تمحور الجزء الثاني من ندوات أشغال المؤتمر السنوي للسلام والأمن الإفريقي، اليوم الأربعاء بالرباط، حول السبل الناجعة لوضع حد للنزاعت القبلية والحروب الأهلية التي تعاني منها عدة دول إفريقية منذ خروج المستعمر، الأمر الذي جعلها تتذيل التصنيفات العالمية في المؤشرات الاقتصادية والتنموية، رغم ما تتمتع به من مؤهلات أساسية نحو التطور والنمو الاقتصادي. وبهذا الخصوص، أفاد المحاضرون، أنه رغم ما تتوفر عليه القارة من موارد طبيعية وبشرية بالإضافة إلى كثافتها السكانية الغنية بالقوى العاملة من فئة الشباب، نجد أن هذه النسبة لا تعكس مستوى تقدم هذه الدول، والسبب الرئيسي في هذه المعضلة هو تكرار الأزمات والصراعات وعدم الاستقرار في الدول الإفريقية. وأضافوا أنه أمام هذا الوضع، الذي تعاني منه الدول الإفريقية، تقتضي الضرورة من مسؤولي القارة، البحث عن السبل الناجعة لوضع حد لوتيرة هذه الأزمات، سواء بالقضاء عليها كليا أو جزئيا، ويجب تكثيف الجهود لتفعيل دور المؤسسات الإقليمية لضمان الأمن والاستقرار. وأشاروا أنه في مقدمة هذه المؤسسات توجد منظمة الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الفرعية التابعة لها، وتابعوا أنه منذ انطلاق هذه المؤسسات أثيرت مجموعة من الأسئلة حول مدى فاعليتها في القيام بالدور المنوط بها حيال هذه الأزمات، والعقبات التي ظلت تعيق عملها بالإضافة إلى الإصلاحات الضرورية والعاجلة التي يجب القيام بها لضمان فاعليتها. وخلص المحاضرون إلى أنه من الضروري التوقف لتقويم وتطوير الحالات التي تعاملت معها هذه المؤسسات المختلفة منذ إنشائها في القارة، ودراسة النماذج الناجحة لمعرفة مدى إمكانية الاحتذاء بها.