خطت حكومة سعد الدين العثماني أولى خطواتها في سياق تنزيل نتائج الحوار الاجتماعي على أرض الواقع، عبر جدولة عدد من مشاريع المراسيم يتدارس فيها المجلس الحكومي القادم، تحديد الأجور والأنظمة الأساسية للعديد من المهن على رأسها يبرز أصحاب المهن الحرة والفلاحة ورجال السلطة، بالإضافة إلى الأطباء وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. ويتعلق مشروع المرسوم الأول، وفق ما أورده منشور للأمانة العامة للحكومة توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، فيما يتعلق مرسوم آخر بتغيير مرسوم صادر في فبراير 1977، بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات. وسيتدارس المجلس المرتقب تنظيمه يوم الخميس 13 يونيو الجاري، مرسوما ثالثا متعلقا بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، ومشروع آخر متعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمنهدسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، بالإضافة إلى مشروع متعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والبياطرة المشتركة بين الوزارات. وبالإضافة إلى المشاريع السالفة الذكر، يرتقب أن يتدارس المجلس أيضا مشاريع متعلقة بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، وبالنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع مرسوم خاص بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأوراقها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين، بالإضافة إلى تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، ومن الدرجة الاستثنائية. وسيناقش المجلس مشاريع مراسيم أخرى متعلقة بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين، وبتحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، والنظام الأساسي الخاص بهئية الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والنظام الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. ومشروع آخر متعلق بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
