في اجتماعها يوم الخميس المقبل، ستتدارس حكومة سعد الدين العثماني، 37 مشروع مرسوم تم إعدادهم في إطار تنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي. ويتعلق المشروع الأول بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في التجارة والصناعة والفلاحة والمهن الحرة. كما تتعلق مجموعة من المراسيم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة بمختلف فئاتهم، ولرجال السلطة ولبعض موظفي الإدارات العمومية، وللشيوخ والمقدمين، ولبعض موظفي وزارة التربية الوطنية، منهم المفتشين والخاضعين للنظام الأساسي الخاص. كما يحدث مشروع مرسوم أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويحدد آخر تعويضا تكميليا للأساتذة المبرزين. وتهم مجموعة أخرى من المراسيم، الأنظمة الأساسية لموظفي عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية، منهم موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والممرضين والأطباء البياطرة وموظفي السجون وكتاب الضبط والمفتشية العامة للإدارة الترابية. وتتعلق مراسيم أخرى بالأنظمة الأساسية لهيئة التفتيش العامة للمالية، ولموظفي وزارة الخارجية، ولموظفي البرلمان ولهيئة تفتيش الشغل ولموظفي الشؤون الثقافية، وأيضا للأساتذة الباحثون في التعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر، ولهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات. ويحدث مشروع مرسوم هيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، بينما يحدث مشروع مرسوم آخر، منصب سام لمكلف بالدراسات بمختلف الإدارات العمومية.
