صدر حديثا تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي يترأسه إدريس جطو، صنف من خلاله حزب العدالة والتنمية ضمن الأحزاب التي لا تحترم القواعد المحاسباتية الشفافة، حيث كشف أن الحزب استفاد من مبلغ 17 مليون كفوائد رِبوية عن الأموال الموضوعة بالأبناك. وصنف تقرير جطو الحزب الإسلامي الذي يحرم “الربا” إلى جانب أحزاب أخرى لا تحترم القواعد القانونية للمحاسبات، من بينها حزب”العهد” وحزب “الوحدة والديموقراطية”. وذكر التقرير أن الحزب قدم أمري تحويل مؤرخين في 8 فبراير 2019 بمبلغ إجمالي قدره 1.874.350.02 درهما إلى حساب الخازن الوزاري لدى وزير الداخلية والذي يمثل المبلغ الذي استعمل لغير الغايات التي منح من أجلها في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب بمناسبة اقتراع 02 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين. وأسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من الملاحظات قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب تاريخ 09 يناير 2019، من أجل تقديم التبريرات اللازمة، ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس تاريخ 08 فبراير 2019، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية فيما يتعلق بالإشهاد بصحة الحساب، وبمسك المحاسبة، وبفحص الموارد، وفحص صحة النفقات. وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن الحزب قام بأداء نفقات بمبلغ إجمالي قدره 27.400.00، درهم دون أن يتم بشأنها تقديم أي وثائق إثبات في شكل فاتورة أو أي مستندات أخرى من مستندات إثبات مماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ولاسيما القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، (المادة 4) ومدونة الضرائب (المادة 145). وفي رده، على هذه الملاحظات، أوضح المسؤول الوطني للحزب وفق ما جاء في التقرير أنه “تعذرالحصول على وثائق إثبات …”. وذكر التقرير، أن الحزب مطالب في هذا الصدد بالتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مقراته، وفي غياب ذلك، لا يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليفه باعتبار أنها نفقات غير مبررة.