في ظل الانقسام الحاد الذي تشهده تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتضارب الآراء والقرارات في العدول عن الخروج للشارع أو الاستمرار حتى تحقيق المطلب الأساسي الرامي إلى الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية، أعلن المجلس الوطني للتنسيقية عن تمديد الإضراب للأسبوع السابع على التوالي، إلى غاية يوم الخميس 25 أبريل الجاري. وعزا بلاغ للتنسيقية توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، سبب اتخاذها لهذه الخطوة بعد أن قرر بعضهم العودة إلى عملهم بالمؤسسات التعليمية، هو تصريحات سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المستفزة التي شدد فيها على عدم طرح الإدماج في الوظيفة العمومية على طاولة الحوار مع الأساتذة المتعاقدين. وحملت ذات التنسيقية، في ذات البلاغ، بعد اجتماعها أمس بمراكش، وزارة التربية الوطنية مسؤولية الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع، مبرزة أنه في الوقت الذي استحضرت فيه التنسيقية المصلحة العليا للمتعلمين وأبدت حسن النية من خلال إعلانها تعليق الإضراب، فوجئت يوم الاثنين بإقدام بعض المديريات الإقليمية بخرق اتفاق السبت 13 أبريل 2019 مع الوزارة. وأكد المجلس الوطني للتنسيقية استعداد جميع الأساتذة لتعويض الزمن المدرسي المهدور للتلاميذ بعد إسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، داعيا الأساتذة والأستاذات إلى الالتزام التام بمخرجات المجلس الوطني حفاظا على وحدة التنسيقية واستمراريتها للدفاع عن المدرسة العمومية. وأشادت التنسيقية بالوساطة الإيجابية التي قام بها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين، ومنوهة بجميع الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية المنخرطة في المعركة النضالية للمتعاقدين، مؤكدة أن الحوار سيبقى دائما بابا من أبواب حل ملفها المطلبي.