بداية العد العكسي لتقييد البطاقات الهاتفية غير المصرح بهوية أصحابها

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أنها ستقوم في الأسابيع المقبلة بمراجعة شاملة لنظام إدارة حظيرة مشتركي الهاتف المحمول لجميع المتعهدين المعنيين، حيث سيتم بناء على نتائج هذه المراجعة، إبلاغ متعهدي الاتصالات بالتدابير المناسبة الجديدة التي يجب تنفيذها.
وذكر بلاغ للوكالة، أن هذه العملية تأتي لتقييم مدى تقدم العملية التي أطلقتها في يناير 2014، والتي تم بموجبها تحديد قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكات الهاتف المتنقل بالدفع المسبق.
وتنص هذه القواعد الجديدة على حظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل متعهدي الاتصالات، وعدم تشغيل هذه البطاقات إلا بعد توفر المتعهدين على الهوية الكاملة للمشترك.
هذا، ومنحت الوكالة للمتعهد في هذه الحال مهلة ستين يوما لحيازة السجل المادي الكامل للاشتراك في الخدمة، وإلا “فإنه سيتم تقييد ولوج المشترك إلى خدمات الهاتف المتنقل وقطع خط الاشتراك بعد شهر إضافي” حسب تعبير البلاغ المذكور.