ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت، اليوم الثلاثاء أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المغربية -الكويتية المشتركة بالكويت. وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للأشغال هذه الدورة، أكد بوريطة أن هذا الاجتماع يجسد حرص المغرب والكويت المشترك على ترسيخ دور اللجنة العليا المشتركة كآلية مهمة لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين، وعلى تعزيز الأطر القانونية لهذا التعاون، وتحديد مجالاته النافعة، والمضي قدما نحو إرساء مشاريع ملموسة قابلة للإنجاز. وشدد بوريطة على أهمية العلاقات السياسية بين البلدين، موضحا أنها انعكست بشكل إيجابي على التعاون الاقتصادي فيما بينهما، حيث أصبحت الكويت ثالث مستثمر عربي وتحتل المرتبة العاشرة على مستوى الاستثمارات الأجنبية في المغرب، وتجاوزت استثماراتها مليار و200 مليون دولار أمريكي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التبادل التجاري الثنائي لا يرقى إلى مستوى التطلعات المشتركة، بحيث لم يتجاوز حجم المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2017، ما مجموعه 84 مليون دولار. وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ب “إعلان مراكش” الصادر بتاريخ 15 دجنبر من سنة 2006، بمناسبة الزيارة التاريخية التي قام بها أمير دولة الكويت، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المغرب، والذي أرسى علاقة إستراتيجية بين البلدين. وطالب القطاعات الحكومية والمهنية المعنية بتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية بالبلدين، داعيا القطاع الخاص إلى الاستفادة المثلى من هذه البيئة، والعمل على إنجاز مشاريع تشكل نواة شراكة حقيقية بين الفاعلين الاقتصاديين. وسجل بوريطة، بارتياح، وجود مبادئ مشتركة في سياسة البلدين الخارجية، تتجلى في احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والوطنية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بقيم التعاون والتضامن والتآزر، وتشجيع الحوار والحل السياسي لإنهاء الخلافات، ونهج الوساطات للمساعدة على تسوية النزاعات والأزمات. واستحضر في ذات السياق، الجهود الدبلوماسية التي يواصل الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، القيام بها من خلال التواصل مع قادة القوى المؤثرة، والعمل الميداني، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، على دعم صمود المقدسيين وحماية وضع القدس من محاولات التغيير التي تستهدفه. من جانبه، أكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في كلمة مماثلة، أن هذه الدورة تنعقد في ظل العديد من التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي كانت محل بحث ونقاش معمقين، برز خلالهما ما يتشاركه المغرب والكويت من وحدة في الرؤى والتوجهات حيال تلك التحديات. مشيرا إلى حرص الكويت والمغرب على استمرارية انعقاد هذه اللجنة، تجسيدا لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ومتانتها على المستويين الشعبي والرسمي، مبرزا المواقف المشرفة التي طالما اتخذتها المملكة المغربية، قيادة وشعبا، إلى جانب دولة الكويت لنصرة القضايا العربية والإسلامية. وأكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح دعم دولة الكويت الثابت للمملكة المغربية في جميع المجالات، و”أولها الموقف الداعم والراسخ للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأييد مبادرة الحكم الذاتي كأساس لأي حل تفاوضي لقضية الصحراء المغربية، والوقوف إلى جانب قضايا المغرب ومشاغله في إطار عضوية دولة الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن”. إلى ذلك توجت أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المغربية -الكويتية، بالتوقيع على 5 اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات مختلفة، ما يؤكد استعداد البلدين على تطوير علاقاتهما المتميزة بما يضمن زيادة حجم الاستثمارات المشتركة والرفع من مستوى المبادلات التجارية بينهما.