رغم لهجة الوعيد التي أطلقتها حكومة العثماني تجاه الأساتذة المتعاقدين لثنيهم عن الاستمرار في الإضرابات التي تخوضها التنسيقية للأسبوع الخامس على التوالي، احتجاجا على عدم دمجهم بشكل شامل في الوظيفة العموميىة، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في اجتماع لها مساء أمس الأحد 31 مارس المنصرم، تمديد الإضراب. وكشف بلاغ التنسيقية أن هذه الأخيرة قررت تمديد الإضراب الوطني لأسبوعين، ابتداء من يوم الأحد 31 مارس إلى 14 أبريل، مشيرة إلى أن الإضراب سيتم تمديده لأسبوع آخر ابتداء من 31 مارس، على أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن تفاصيل الأشكال النضالية الموازية. ودعت التنسيقية في بلاغها، الشغيلة التعليمية إلى مقاطعة دروس الدعم وجميع التكوينات الحضورية المبرمجة في العطلة الربيعية.