أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا مع شخصين، أحدهما قابض مركزي بالإدارة الجبائية للضرائب، وذلك في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وغسيل الأموال. وبينت الأبحاث والتحريات المنجزة، وعمليات التدقيق والافتحاص المحاسباتي، وفق البلاغ، أن المشتبه فيه الرئيسي قام بتحويل مبالغ مالية مهمة لحساب شركة تسمى “واجهة” وتقع في ملكية المشتبه فيه الثاني، تحت ذريعة أنها مرجوعات الفائض الضريبي على الشركات، قبل أن يتم صرف المبالغ المختلسة، التي ناهزت 39 مليون درهم، في اقتناء أصول عقارية ومنقولات، علاوة على ضخ جزء منها في حسابات بنكية. وأضاف البلاغ، أن الإجراءات والتدابير التحفظية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية مكنت من استرجاع قرابة المبلغ الإجمالي للأموال السائلة المختلسة، كما تم حجز الأصول العقارية والسيارات المقتناة من العائدات الإجرامية، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لاسترجاع بقية الأموال المختلسة. وأكدت المديرية العامة، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار المجهودات المبذولة في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي.