بعد أن ادعى محاميها أنها ستتعرض “للتعذيب في حال تم ترحيلها إلى المغرب”، قرر مجلس نزاعات الأجانب في بلجيكا أن يصدر حكمه في قضية المغربية المتهمة بقضية إرهاب مليكة العرود (60 سنة)، حيث اعتبر في قراره بخصوص المتهمة المعرفوة بلقب “الأرملة السوداء”، التي أسقطت عنها الجنسية البلجيكية، أنها “لم تثبت بأن من شأن ترحيلها إلى المغرب أن يعرّضها لخطر التعذيب ولمعاملات غير إنسانية وحاطة بالكرامة، الذي تنص عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، وهو ما جعلهم يستنتجون أنه بالإمكان ترحيلها نحو بلدها الأصلي. واعتبر المجلس أيضا في قراره، أن العرود لم تقدم الدليل على أن إبعادها يمثل تدخلًا في حياتها الخاصة أو العائلية، وفق ما تنص عليه المادة الثامنة من الاتفاقية المذكورة، فهي ليست لديها “حياة خاصة” أو عائلة معروفة، إذ تنحصر عائلتها في ابنتها التي تبلغ سن الرشد حاليًا. وأدينت العرود، وفق وسائل إعلام بلجيكية، منذ سنوات في قضايا تتعلق بالإرهاب ومن شأنها أن تشكل خطرا على الأمن القومي، فقد توبعت ب8 سنوات سجنا سنة 2010، بسبب تجنيدها للجهاديين ببروكسيل وسحبت منها الجنسية البلجيكية سنة 2017.