وجه إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة انتقادات لاذعة للحكومة السابقة التي قادها عبد الإله ابن كيران، بخصوص القرار الذي اتخذه قصد تحرير المحروقات، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الجمعة، حيث صرح أن قرار التحرير اتخذ دون اتخاذ الاستعدادات الكافية. وأوضح الكراوي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، أن الإعداد غير الجيد للحكومة السابقة يتلخص في أربعة عناصر أساسية، تتمثل في سرعة تنفيذ إجراءات تحرير المحروقات ورفع الدعم العمومي عنها، من طرف حكومة عبد الإله بن كيران، التي كانت تعرف مسبقا بأن شركة “لاسامير” التي تشكل المحطة الوحيدة لتكرير النفط بالمغرب سيتم إغلاقها، رغم أنها كانت تلعب دورا حاسما في الحفاظ على التوازنات التنافسية على مستوى التموين والتخزين. وأضاف الكراوي في ذات الندوة أن تحريرالمحروقات جرى في غياب مجلس المنافسة، حيث كان بإمكان هذا الأخير المساهمة في تنظيم التنافسية داخل سوق المحروقات الوطني، خصوصا في إطار صلاحياته الجديدة التي تمكنه من إجراء تحقيقات وفرض الجزاءات، معتبرا أن التحرير تم أيضا في سياق حواجز قوية أمام السوق مع مستوى مرتفع للتركيز، حيث يعرف السوق الوطني هيمنة شركات قليلة. وشدد رئيس مجلس المنافسة على أن قرار الحكومة بتحرير أثمنة المحروقات تم تنفيذه دون اعتماد إجراءات مواكبة تضمن حماية المستهلكين والمكونات الهشة في القطاع، موضحا أن حكومة عبد الإله بن كيران تجاهلت توصية المجلس الأعلى للحسابات الذي سبق له أن أكد على ضرورة مراقبة الاسعار في حالة هيكلة صندوق المقاصة. وأوصى الكراوي حكومة العثماني بإدخال إصلاحات على جميع مستويات سوق المحروقات بالمغرب، بدل التركيز على فكرة تسقيف الأسعار، مضيفا أنه من الضروري تطوير المنافسة بين شركات المحروقات، كما أوصى بإعادة امتلاك الدولة لنشاط تكرير البترول، معتبرا أن هذه الخطوة ستساهم في إعادة التوازنات التنافسية، كما ستمكن الجهة المكلفة بالتكرير من لعب دور سلطة مضادة اتجاه المتدخلين المهيمنين في مقاطع الاستيراد، والتخزين، والتوزيع بالجملة.