لم تمض سوى ستة أشهر على تعيينه، حتى وجد رئيس دائرة آيت باها نفسه موقوفا عن العمل، بقرار عاملي، وسط جدل حام حول الأسباب التي دفعت السلطات الإقليمية باشتوكة آيت باها إلى اتخاذ ذلك القرار. غير أن ثمة ترجيحات لمصادر من عين المكان تربط بين قرار التوقيف وبين ما اعتبرته “سوء تدبير” لبعض الملفات المحلية، مما أدى إلى احتجاجات سكان المنطقة، خصوصا وأنها ليست الحالة الوحيدة بالإقليم، حيث كان عامل اشتوكة آيت باها قد أعفى في وقت سابق عددا من المسؤولين بعد صدور أحكام قضائية إدارية ضدهم. وكان جمال خلوق، عامل اشتوكة آيت باها، قد قام في وقت سابق بإلحاق قائد المقاطعة الثانية لسيدي بيبي، عمر إسيعلي، بمصلحة الشؤون الداخلية بعمالة الإقليم، قبل أن تثور أسباب مجهولة، وتنتهي بتوقيفه.