رفض مستشارو فيدرالية اليسار الديموقراطي بالرباط التصويت على مخطط تهيئة هضبة عكراش، التي تعد آخر توسع عمراني ممكن للمدينة، مؤكدين أن المشروع الذي طرحه أعضاء المجلس الذي يسيره حزب العدالة والتنمية لا يستجيب لمبدإ العدالة العقارية وتم وضعه على مقاس شخصيات نافذة في المجلس. وذكر بلاغ للمستشارين توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن مخطط تهيئة الهضبة التي تبلغ مساحتها 1100 هكتار يطرح أكثر من سؤال حول خلفيات إعداده “حيث لاحظ مستشارو فيدرالية اليسار تمركزا مبالغا للمرافق العمومية (مسجد كبيير، قصر للمؤتمرات، ساحات عمومية، شارع بعرض 70 متر…) في منطقة بعينها، يمتلك معظمها الفلاحون البسطاء سيتم نزع ملكية أغلبهم لإنجاز هذه المرافق العمومية”. وسيتم هذا في وقت تتركز فيه المناطق المخصصة للفيلات وعمارات 4+R و 5+R في أراض تمتلكها شخصيات نافذة في الدولة، وهو ما يدل، وفق تعبير البلاغ “عن وضع مخطط تهيئة على مقاس هذه الشخصيات في غياب لمبدأ العدالة العقارية”. ولتجاوز هذا المشكل، اقترحت الفيدرالية، إحداث وكالة عمومية تقوم بنزع الملكية لجميع الأراضي، التي ستقوم بتجهيزها وبيع القطع الأرضية للخواص، أو إحداث شركة خاصة يقوم بامتلاك أسهمها جميع مالكي الأراضي، كل حسب مساحته، يتقاسمون عبء المرافق والتجهيزات العمومية، و كذا أرباح بيع القطع الأرضية للخواص.