في خطوة جديدة من مسلسل الأحداث التي أعقبت مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بداية أكتوبر الماضي، انطلقت أطوار محاكمة المتورطين في الجريمة التي شغلت الرأي العام العالمي طيلة الأشهر الماضية، خصوصا وأن أصابع الاتهام تشير لأشخاص من محيط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقد أعلن النائب العام السعودي عن عقد الجلسة الأولى لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، اليوم الخميس، بحسب ما أفادته وكالة الأنباء السعودية، بحيث قرر عقد المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، لمحاكمة المدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل الصحافي السعودي، وعددهم 11، بحضور محاميهم. وأضاف بيان صادر عن النائب العام السعودي، أن “المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية، طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل”. وتابع: “بعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين”. و”في إطار ذلك، تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، التي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابا على ذلك”.