الصندوق المغربي للتقاعد يتجه نحو الإفلاس

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن الرصيد التقني للصندوق المغربي للتقاعد- نظام المعاشات المدنية، سيواصل تفاقمه إلى أن يبلغ 36,2 مليار درهم سنة 2046 على أن يتراجع بعد ذلك إلى 10,8 مليار درهم سنة 2067.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي ل 2017، والذي جمعت تفاصيله بناء على المعطيات المتعلقة بالسنة الماضية، وبعض الفرضيات المستنتجة من التطورات الديموغرافية والاقتصادية والمالية لأنظمة التقاعد، أن احتياطيات النظام ستمكن من تمويل الرصيد الإجمالي، السالب منذ 2015، إلى غاية سنة 2027.
وخلصت نتائج هذه الدراسات إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (فرع التعويضات الطويلة الأمد)، سيسجل أول عجز إجمالي في 2027 في حين ستنفذ احتياطاته سنة 2043.
وفيما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام)، والذي يعرف عجزا تقنيا منذ عدة سنوات، تتوقع الهيئة أن يسجل أول عجز إجمالي له سنة 2021، وسيتمكن من تغطية هذا العجز بواسطة احتياطاته إلى حدود سنة 2040.
أما بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد، يضيف ذات المصدر، فمن المنتظر أن يسجل فائضا إلى حدود سنة 2044، وستبقى احتياطاته إيجابية طيلة مدة التوقعات.