قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إعلان حالة الطوارئ في كامل التراب التونسي لمدة شهر ابتداء من 7 دجنبر الجاري إلى غاية 5 يناير 2019. وذكرت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، أن هذا القرار جاء “بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي”. ويذكر أن الرئيس التونسي كان قد قرر “تمديد حالة الطوارئ، في كامل تراب الجمهورية التونسية، لمدة شهر”، آخر مرة، في 7 نونبر الماضي إلى غاية يوم 6 دجنبر الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء التونسي المنعقد يوم 23 نونبر الماضي برئاسة الرئيس التونسي كان قد “نظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وقرر مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية لهذا المشروع، قبل عرضه مجددا على مجلس الوزراء في أقرب وقت”. وكان الرئيس التونسي قد قرر في 24 نونبر 2015 الإعلان عن حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد لمدة شهر، على خلفية عملية تفجير حافلة للأمن الرئاسي بوسط تونس العاصمة أودت بحياة 13 أمنيا وإصابة آخرين. وتم تمديد حالة الطوارئ منذ ذلك الحين، في عدة مرات. ويخول الدستور التونسي الجديد (2014) لرئيس الجمهورية، في الفصل 80 منه، “في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”.