من المرتقب أن تجتمع حكومة سعد الدين العثماني بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار لجنة تقنية اليوم الإثنين بالرباط، لمناقشة الاقتراحات المطروحة قبل رفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. علما أن أغلب هذه النقابات قد قاطعت الجلسة السابقة للحوار. وترفض المركزيات النقابية العرض الذي تقدمت به الحكومة، معتبرة أنه هزيل ولا يرقى إلى مستوى انتظارات المأجورين الذين اكتوت جيوبهم بارتفاع الأسعار مقابل تجميد الأجور، بعد أن اقترحت الحكومة، زيادة قدرها 400 درهم، في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم. وكان الذراع النقابي لحزب الاستقلال، “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، قد عبر عن موافقته على المقترح الحكومي القاضي بزيادة 400 درهم في الأجور، على أن يتم تعميمها على كل الفئات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بالإضافة إلى القطاع الخاص. مقابل ذلك، وصفت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل العرض الحكومي الحالي، بالهزيل، وأعلنت عن تشبثها بالرفع من الأجور في حدود 600 درهم بالنسبة إلى الموظفين في القطاع العام، وزيادة قدرها 10 بالمئة في الحد الأدنى لأجور كافة مستخدمي القطاع الخاص.