تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، على وقع احتقان غير مسبوق، منذ شهور، بعد أن دخل أساتذة وطلبة في صراع مع عميد الكلية ومسؤولين بالجامعة، وصل مداه ردهات المحاكم. ووجه أستاذ جامعي بالكلية التابعة لجامعة الحسن الثاني، اتهامات خطيرة لرئيس الكلية المذكورة رفقة أطر ومسؤولين آخرين، تتمثل في ”الزور واستعمال بيانات كاذبة”. وتقدم (ع. ش) أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بشكاية مباشرة لدى النيابة العامة، من أجل إنصافه، مطالبا بتعويض قدره مليون درهما. ووفق وثائق حصل عليها موقع ”برلمان.كوم”، تم استدعاء العميد وباقي المتهمين الستة الآخرين، للمثول أمام المحكمة، يوم فاتح أكتوبر المقبل، للنظر في الملف وفي التهم التي وجهها الأستاذ للعميد ولزملائه. وحاول ”برلمان.كوم” الاتصال بعميد الكلية جمال حطابي، من أجل أخذ موقفه من التهم الموجهة إليه، إلا أن هاتفه ظل يرن ولم يجب.