سلطت صحيفة “نورث أفريكا بوسط” الدولية، الضوء على أزمة البطالة المستشرية في الجزائر، حيث كشفت أن واحدا من أصل أربعة جزائريين يعاني من البطالة، وسط اقتصاد أنهكته الآفاق السياسية القاتمة والاعتماد الكبير على مداخيل النفط والغاز. وأضافت الصحيفة أن أرقام الحكومة الجزائرية تقول إن معدل البطالة بلغ 11.1 بالمئة في مارس 2018، فيما كشف خبراء اقتصاديون أن المعدل في الواقع هو أكبر من ذلك. فقد وصل معدل البطالة إلى 26.4 بالمئة في أوساط الشباب البالغ الأقل من 36 سنة، وهو ما يدفع عددا كبيرا من الشبان إلى “التفكير في الهجرة إلى فرنسا وكندا، أو المغامرة بأرواحهم في قوارب الموت من أجل الوصول إلى الضفة الأوروبية”، حسب ذات المصدر. وتفتقر الجزائر إلى قطاعات اقتصادية بإمكانها استيعاب العدد المتزايد من العاطلين. فحتى شركة النفط والغاز سوناطراك، بالكاد توظف 50 ألف شخص، وتعاني من مشكل هجرة الأدمغة، في بلد آفاق الاستقرار فيه هشة، مثل الحالة الصحية لرئيسه عبد العزيز بوتفليقة. فشل الجزائر في تنويع اقتصادها خلق وضعية صارت فيها الدولة هي المشغل الأول، في الوقت الذي يستمر القطاع الخاص في تحمل وطأة نقص الاستثمارات. وعلى عكس جيرانها، فشلت الجزائر في جلب استثمارات قد تريحها من الاعتماد المطلق على الغاز والنفط، والذي يشكل 95 بالمئة من صادرات الدولة الجزائرية. وخلصت الصحيفة إلى أن ارتفاع البطالة هو عامل خطر يستلزم تغييرات بنيوية، أولها” تنويع الأنشطة الاقتصادية وإصلاح النظام التعليمي لتطوير مهارات اليد العاملة ومحاربة الفساد المستشري”.