أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، تسجيل استمرار السكن الصفيحي، رغم الجهود المبذولة، مشيرا إلى تواجد مشكل المباني الآيلة للسقوط، وإشكالية العجز الحضري (47 ألف وحدة سنويا)، وكذا السكن القروي. وأبرز الوزير، وفق ما نقله عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ ألقاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي عشية يوم أمس الخميس، أن خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان رسمت توجهات من شأنها النهوض بالقطاع من خلال اعتماد مقاربات محلية لبرمجة عرض سكني ملائم وذي جودة، يراعي القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستهدفة. وذكر الخلفي خلال ذات اللقاء المنعقد مساء يوم أمس الخميس، أن الفاسي الفهري قدم عرضا أمام المجلس حول خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان تمهيدا لعرضها على أنظار الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان المزمع عقده يوم فاتح أكتوبر 2018. وخلال استعراضه لواقع قطاع الإسكان بالبلاد، أبرز الوزير الإنجازات التي تحققت بفضل برامج محاربة السكن غير اللائق والتي مكنت من تحسين ظروف فئات واسعة من المواطنين. مؤكدا أن من بين مكتسبات السياسة التي نهجها المغرب في هذا المجال، تقليص العجز السكني من مليون و200 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف وحدة، وذلك في أفق تقليص هذا العجز خلال الولاية الحكومية الحالية إلى 200 ألف وحدة، مشيرا إلى أن معدل الإنتاج عرف ارتفاعا ب30 في المائة سنويا بحيث يتم إنتاج 144 ألف سكن. من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى عدد من المؤشرات الدالة خلال عشر سنوات (2004-2015)، حيث بلغ مجموع الدعم العمومي 115.8 مليار درهم، يتوزع ما بين دعم النفقات الجبائية والدعم العقاري ودعم القروض البنكية. يقول الخلفي في قصاصة نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء. وعلى مستوى المردودية، فإن العائدات لصالح المالية العمومية بلغت، بحسب الوزير، نحو 168 مليار درهم، فيما بلغ عدد مناصب الشغل التي أحدثت 150 ألف منصب، بينما تضاعفت الموارد الجبائية ثلاث مرات.