ارتفعت الأصول المالية المتواجدة في حوزة الأسر المغربية بنسبة 6,8 في المائة، لتبلغ 762 مليار درهم في 2017، مقابل 5,4 في المائة خلال السنة المنصرمة. ووفق ما كشف عنه بنك المغرب في تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي المغربي برسم السنة المالية 2017، فالارتفاع المسجل يعزى أساسا إلى النمو المطرد للودائع البنكية للأسر التي بلغت 634 مليار درهم في 2017، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقابل 4،7 في المائة في 2016. وحسب ذات المصدر، فإن تحليل تطور الودائع البنكية للأسر حسب طبيعتها يظهر نموا قويا للودائع تحت الطلب بنسبة 8،2 في المائة لتستقر عند 375 مليار درهم، في مواصلة للدينامية المسجلة منذ 2014، وأضاف التقرير أن الإيداعات في حسابات الاذخار سجلت كذلك تطورا إيجابيا بنسبة 5،6 في المائة لتبلغ 151 مليار درهم. وسجلت الودائع انخفاضا ب1،1 في المائة لتبلغ 102 ملايير درهم في 2017، في ارتباط مع ضعف اهتمام الأسر بهذا النوع من الاذخار، في سياق انخفاض نسب الفائدة المترتبة عنها، فيما ارتفاع توظيفات الأسر في القيم المنقولة بنسبة 6،7 في المائة خلال 2017 حيث بلغت 51 مليار درهم، تهيمن عليها رسوم الملكية بنسبة 92 في المائة، متبوعة بسندات الدين الخاص وسندات الدولي، بنسبتي 8 في المائة و1 في المائة على التوالي. وينقسم التقرير المعد بشكل مشترك مع الهيئات المكلفة بتقنين النظام المالي، إلى أربعة محاور تهم التطورات الماكرو- اقتصادية الرئيسية على المستويين الدولي والوطني، والمخاطر المتصلة بها، فضلا عن وقعها المحتمل أو المؤكد على النظام المالي، وكذا الوضعية المالية للفاعلين غير الماليين وقدرتهم على احترام التزاماتهم المالية إزاء النظام المالي.