نظام “راميد” ساهم بحوالي 50 بالمئة في تطور التغطية الصحية الإجبارية

أكد الأمين العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، الحسن المنصوري، الخميس 19 يوليوز بالرباط، أن نظام المساعدة الطبية “راميد” ساهم في تطوير التغطية الصحية الإجبارية في المغرب بحوالي 50 في المئة، لتنتقل بذلك سنة 2017 إلى 53 في المئة من الساكنة المغربية مقابل 33,7 خلال سنة خلال سنة 2010.
وأوضح المنصوري، خلال ورشة وطنية خصصت لتقديم دراسة نتائج تقييم نظام المساعدة الطبية “راميد”، التي أعدها المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن هذه الزيادة صاحبها انخفاض بنسبة 50 في المئة في عدم المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية بين المستفيدين من “راميد” والمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض.
وسجل في المقابل أن هذا التأثير على اللامساواة في الحصول على الخدمات الصحية، والذي كان بارزا للغاية خلال سنتي 2012 و2013، انخفض تدريجيا بين سنتي 2013 و 2015، حيث انخفضت معدلات الزيارات الطبية للمستفيدين من نظام راميد في وضعية الفقر من 75 في المئة إلى 64,5 في المئة، ومن 70,2 في المئة إلى 60 في المئة بالنسبة للمستفيدين من “راميد” في وضعية هشاشة.
وأضاف أن هذا النقص في فعالية نظام “راميد” قد يكون ناجما عن زيادة التكاليف غير المباشرة (النقل والإقامة والمرافقة…) المربتطة بحالات الانتظار التي يعاني منها المرضى الذين غالبا ما يكونون غير مطلعين على المساطر المتبعة في مختلف المؤسسات الصحية، كما قد يكون ناجما عن مستوى الأداءات المباشرة.
وقال إن “نتائج هذا التقييم كشفت أنه بفضل نظام راميد، خطا المغرب خطوة مهمة في اتجاه تعميم التغطية الصحية”، مشيرا إلى أن المرصد اختار القيام بتقييم شامل لنظام راميد، الذي يعد أداة ناجعة في تقليص الفوارق الاجتماعية في مجال الولوج إلى العلاجات.
وذكر بأن المرصد اعتمد منهجية تزاوج بين دراسة كمية ودراسة نوعية على حد سواء، حيث استند الشق الكمي إلى البيانات المستمدة من البحث الوطني لتتبع الأسر الذي أجراه المرصد (2012-2013-2015)، والمعطيات التي تعكس وضعية الحسابات المالية للمستشفيات الجهوية للرباط وفاس وبني ملال وسيدي قاسم، فيما استند الشق النوعي إلى نتائج بحث أنجز داخل المركزين الاستشفائيين الجامعيين بفاس والرباط لدى المستفيدين ولدى الأطر الطبية.
وأكد أن تعميم نظام راميد كانت له عواقب سلبية ومتوقعة على تنظيم العلاجات وجودتها، حيث أثر تدهورها على المستفيدين من نظام راميد وغيرهم من المرضى على حد سواء، موضحا أن المستشفيات العمومية أصبحت بفعل انخفاض توجه المرضى القادرين على الأداء، تعاني من انخفاض في مواردها الخاصة في وقت ارتفع فيه نشاطها بسبب تدفق المرضى المستفيدين من نظام “راميد”.
وأضاف أن الزيادة في الطلب على الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية أدت إلى الرفع من المجهودات المطلوبة من العاملين بها، في حين أن الموارد البشرية والمادية لم تسجل زيادات ملحوظة.
وسجل الأمين العام للمرصد أن آلية الاستهداف التي يعتمدها نظام “راميد” تقوم على معايير الأهلية التي ترتبط عموما بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه رغم هذه الآليات إلا أن 27 في المئة فقط من الأسر التي تعيش تحت عتبة الفقر هي التي استفادت فعلا من نظام “راميد” سنة 2015، فيما استفاد 11,4 في المئة من الأسر المنتمية إلى الخمس الخامس (ذات الدخل الأكثر ارتفاعا)، مما يؤثر على دور الحماية الاجتماعية المخول لهذا النظام.
وقال ” إذا كان نظام راميد مكن من تقليص مظاهر عدم اللجوء إلى العلاجات، فإن هدفه الثاني المتمثل في تقليص الكلفة المالية لهذه العلاجات لم تتحقق، خاصة ما يتعلق بالأداءات المباشرة للأدوية والتحاليل” مضيفا أنه خلال سنة 2015، صرح 20 في المئة فقط من حاملي بطاقة راميد بأنهم استفادوا من تكفل من صنف “الثالث المؤدي” خلال آخر عملية استشفائية.
وبناء على هذا التقييم، ومن أجل تحسين أداء نظام “راميد” وضمان استمراريته، اقترح المرصد جملة من التدابير الاستعجالية، تهم على الخصوص تحقيق استقرار وتأمين الموارد المالية المخصصة لنظام راميد، وإنشاء هيئة تدبيرية، وتحسين تنظيم الخدمات الصحية وفقا لمقاربة مندمجة وتشاركية، وتحسين معايير التأهيل للاستفادة من نظام راميد لضمان الولوج إليه بشكل عادل.
من جانبه، أكد الممثل المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بيزاد نوبري أنه منذ تعميم نظام راميد سنة 2012، تمكن المغرب من مضاعفة نسبة التغطية الصحية الوطنية، وهو ما يمثل تقدما مهما.
وأضاف أن منظمة اليونيسيف تعمل بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومع عدد من الفاعلين بهدف دعم جهود المغرب في تأهيل منظومته للحماية الاجتماعية، طبقا للفصل 31 من الدستور والتزامات المغرب المرتبطة بأجندة التنمية المستدامة 2030.