دق حزب التقدم والاشتراكية، ناقوس الخطر، فيما يتعلق بالأوضاع العامة التي يعيشها المغاربة، والتي لا تبعث على الارتياح، مشيرا إلى أن الحكومة أمام ارتباك حقيقي في كيفية التعاطي مع هذه الأوضاع ومع ما يتم التعبير عنه من مطالب ملحة لا تحتمل السقوط في المزايدات الرخيصة. أو في ردود فعل ذاتية خاطئة. وأبرز الحزب المشارك في الحكومة في بلاغ توصل به “برلمان.كوم“، أن التعامل مع هذه الأوضاع يستلزم، خاصة بالنسبة لمكونات الأغلبية الحكومية، الجرأة والجدية والإقدام في تحمل المسؤولية، واتخاذ المبادرات الكفيلة بالتفاعل الإيجابي والمسؤول مع التعبيرات السياسية والاجتماعية النابعة من أوساط شعبية مختلفة. وجدد المكتب السياسي، خلال اجتماعه الذي استحضر فيه مقاطعة المغاربة للعديد من المنتوجات وظروف عيش فئات واسعة من جماهير الشعب المغربية، نداءه بفتح آفاق جديدة تجعل المواطنات والمواطنين يستعيدون الثقة في المسار الديمقراطي، ويتعبؤون للإسهام في بلورة الإصلاحات الأساسية التي تمكن من تعزيز البناء الديمقراطي والمضي قدما في تفعيل مضامين الدستور. وشدد المكتب السياسي بالخصوص، وتفاعلا مع تداعيات المقاطعة، على ضرورة الاهتمام بأوضاع صغار الفلاحين والتعاونيات المنظمة لهم، وتعبئة الإمكانات المتاحة، باستعجال وبكيفية استثنائية، لدعم الفلاحين المتضررين خاصة عبر صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، واعتماد سياسة عمومية جريئة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المدى المتوسط.