قال حزب التقدم والاشتراكية، إن "الأوضاع العامة ببلادنا لا تبعث على الارتياح، وأننا أمام ارتباك حقيقي في كيفية التعاطي مع هذه الأوضاع ومع ما يتم التعبير عنه من مطالب ملحة لا تحتمل السقوط في المزايدات الرخيصة، أو في ردود فعل ذاتية خاطئة، بل تستلزم، خاصة بالنسبة لمكونات الأغلبية الحكومية، الجرأة والجدية والإقدام في تحمل المسؤولية، واتخاذ المبادرات الكفيلة بالتفاعل الايجابي والمسؤول مع التعبيرات السياسية والاجتماعية النابعة من أوساط شعبية مختلفة". ودعا الحزب المشارك في الحكومة،من خلال بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي بالرباط، إلى ضرورة أن تحرص الحكومة وباقي أطراف الأغلبية التي تسندها،على تكثيف الحضور السياسي والتواصل مع المواطنين، واتخاذ ما يلزم من مبادرات كفيلة بمباشرة الإصلاحات الأساسية، خاصة على صعيد بلورة نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد، وتعزيز دولة القانون في المجال الاقتصادي بدءاً بتفعيل دور مجلس المنافسة، ومحاربة الاحتكار وحماية المنتجين. وشدد الحزب ،في إطار تفاعله مع تداعيات المقاطعة، على ضرورة الاهتمام بأوضاع صغار الفلاحين والتعاونيات المنظمة لهم، وتعبئة الإمكانات المتاحة، باستعجال وبكيفية استثنائية، لدعم الفلاحين المتضررين خاصة عبر صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، واعتماد سياسة عمومية جريئة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المدى المتوسط تهم دعم التعاونيات بمختلف أنواعها والفلاحية منها على وجه الخصوص. .اعتبر الحزب أن ملف الحوار الاجتماعي يتعين أن يحظى بالأولوية ،وذلك في أفق التوصل إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على مستوى عيش الشغيلة، خاصة عبر إرساء شبكة فعالة للحماية الاجتماعية والزيادة في الدخل وضمان حد أدنى منه يمكن من العيش بكرامة.