تطالعنة جرائد الخميس فاتح مارس على مجموعة من الأخبار أهمها، الأمن الإسباني يطلق النار من مروحية لإيقاف زوارق مغربية محملة بالحشيش، أدوية صينية مزورة في الأسواق، التحقيق في توقيع عمدة أسفي على شهادة تسليم مشروع ملكي غير مكتمل، والتحقيق في تدبير سكنيات الدرك. المساء: الأمن الإسباني يطلق النار من مروحية لإيقاف زوارق مغربية محملة بالحشيش كشفت اليومية عن مطاردة هوليودية شنتها السلطات الإسبانية على شبكة للتهريب الدولي للمخدرات، حيث اضطرت دورية أمنية لخفر السواحل الإسباني إلى إطلاق النار عبر زوارق ومروحية في عرض البحر، لإيقاف قارب مطاطي كان محملا بكمية كبيرة من مخدر الشيرا تم نقلها من شمال المغرب. وأكدت اليومية، أنه بالرغم من عدم إفصاح السلطات الإسبانية إلى حدود الآن عن المدينة التي انطلق منها الزورق، فان مصادر الجريدة اوضحت أن العملية بدأت عندما اكتشفت طائرة استطلاع تابعة للجمارك الإسبانية وجود أربعة زوارق في المياه الدولية بين المغرب وإسبانيا، محملة برزم الحشيش. وأضافت الجريدة، أن تحرك خفر السواحل الإسباني باستعمال زوارق سريعة وطائرة مروحية، مكن من إلقاء القبض على المهربين الذين عمدوا إلى رمي رزم المخدرات في البحر والفرار عبر القيام بمناورات شكلت خطرا على زوارق الأمن الإسباني الذي اضطر إلى إطلاق النار من أجل توقيفهم، كما مكنت العملية من جمع 42 رزمة من مخدر الشيرا كانت عائمة في البحر، بلغ وزنها ازيد من 1300 كيلوغرام من المخدر. الصباح: أدوية صينية مزورة في الأسواق كشفت اليومية أن تحقيقات أجرتها فروع المكتب الأوروبي للشرطة “يوروبول”، رصدت تمرير شحنات كبيرة من الأدوية المزورة دخلت من الصين والهند إلى إسبانيا، وبعد ذلك الى دول الجوار وفي مقدمتها المغرب وذلك ما بين 2012 و2017. وأكدت اليومية، أن العملية تتم بواسطة شركة إرساليات سريعة مغمورة يوجد مقرها بالنمسا وتدخل إلى غرب أوروبا على أنها مواد مصنعة لصالح مختبرات إسبانية، قبل توزيعها باسماء ماركات شهيرة في باقي البلدان الأوروبية، وبعد بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط ومن بينها المغرب. وأضافت الجريدة على لسان وزير الصحة المغربي، أنه بخصوص الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المغرب لحماية أمنه الصحي من الأدوية المزورة، أن هناك إطارا قانونيا يحمي المغرب من هذه الظاهرة، كما أن المغرب يسعى إلى تحسين هذا الإطار وتحسين الحكامة على مستوى القطاع الصحي وتدبير السياسة الدوائية. الأخبار : التحقيق في توقيع عمدة أسفي على شهادة تسليم مشروع ملكي غير مكتمل كشفت اليومية أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، استمعت إلى مصطفى بوكري، المستشار الجماعي بمدينة أسفي، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضد عمدة المدينة عبد الجليل البداوي، عن حزب “العدالة والتنمية”، بخصوص التلاعبات التي همت المشروع الملكي “برج الناظور” وتسليم العمدة لشهادة التسليم إلى شركة العمران، رغم عدم اكتمال المشروع واختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات. وأكدت اليومية، أن الشرطة القضائية استمعت إلى مصطفى بوكري، في شأن التلاعبات التي رافقت المشروع الملكي “برج الناظور” والذي أعطى انطلاقته الملك خلال زيارته لأسفي سنة 2008، ولم يكتمل إلى اليوم، بجانب وجود تلاعبات فاضحة في التصميم الأصلي كما قدم للملك، وبين التصميم المعدل الذي اختفت فيه مرافق منصوص عليها في ظفتر التحملات. وأضافت اليومية، أنه ينتظر أن تستدعي الأسبوع الجاري الفرقة الجهوية للشرطة القضاىية بمراكش عبد الجليل البداوي، عمدة اسفي للتحقيق معه في التلاعبات التي عرفها المشروع الملكي، وهو التحقيق القضائي الذي يتولاه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش. الأحداث المغربية: التحقيق في تدبير سكنيات الدرك أفادت اليومية أن القيادة العليا للدرك الملكي، توصلت بتقارير تتعلق بخروقات تم اكتشافها في عملية تدبير السكنيات الخاصة برجال الدرك الملكي إبان فترة القائد الجهوي السابق، إضافة إلى تقرير انجزته الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان موجه إلى جنرال الدرك المعين حديثا من طرف جلالة الملك محمد السادس مكان الجنرال حسني بنسليمان. وأكدت اليومية أن التقرير ركز على الخروقات التي تعرفها عملية كراء الدور السكنية لعناصر الدرك الملكي، منها سكن يوجد في ملكية قريب سائق المسؤول الجهوي السابق يتكون من ثلاثة طوابق غير مكتملة البناء، بعثثه القيادة الجهوية الى القيادة العليا في كونه مكتملا، إضافة إلى عملية صيانة سيارات الدرك التي أوكلت لشقيق السائق. وأضافت اليومية أن هذه المعطيات جعلت القيادة العليا تقوم باستدعاء السائق والدركي المسؤول عن تدبير السكنيات قصد التحقيق بخصوص التهم الموجهة لهما، كما تم الاستماع إلى القائد الجهوي المنتقل إلى وجدة، ليتم اعتقال السائق والموظف المسؤول عن السكنيات وإيدعهما السجن الخاص بالدركيين.
