مركز للدراسات يضع الحصيلة الاقتصادية للملك بعد خمسة عشر عامًا تحت مجهر التحليل

هنالك تمييز في المجال الاقتصادي المغربي بين الحصيلة الاقتصادية للملك والحصيلة الاقتصادية للحكومة، فباعتبار الملك رئيس الدولة، فإن سلطاته ومسؤولياته الاقتصادية تفوق في كثير من الأحيان تلك التي يمارسها رئيس الحكومة؛ فقد كانت الحكومات المتعاقبة على المغرب معنية بتنفيذ برامجها ذات الأمد القصير، وباقتراح مشاريع قوانين على البرلمان والقيام بالإصلاحات المستعجلة والتدبيرية للشأن العام. في حين أن الملك هو الذي يقوم بتحديد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة. والسياسات العامة المالية، وكذلك التعيين في المؤسسات العمومية الاقتصادية.
بعد تولي الملك محمد السادس الحكم، بدأت تتضح ملامح سياسة اقتصادية تهدف إلى جعل المغرب في منزلة الاقتصادات الصاعدة؛ وعلى هذا الأساس تم التركيز على البنية التحتية وبرامج خاصة بقطاعات اقتصادية متعددة، مثل القطاع الفلاحي، ورؤية 2020 للسياحة، والتجارة الخارجية. وهذا ما فرض على المغرب التعاون الاقتصادي مع دول مختلفة تمثَّلت في اتفاقيات للتبادل الحر، وشراكة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز البُعد الإفريقي في العلاقات الاقتصادية، باستثمارات كبيرة، وفتح أسواق جديدة للمغرب.
في المقابل، يبدو الطريق نحو إقلاع اقتصادي شاقًّا؛ فالتجارب العالمية توضح جليًّا شروطًا لا محيد عنها للانضمام إلى الدول الصاعدة، تنبني على تحقيق معدلات للنمو مرتفعة، تتجاوز 7% في مدة تفوق عشر سنوات متتالية، والتوفر على نظام فعال للحكم الرشيد يفصل بين السلطات، ويربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تماسك اجتماعي وتوسيع لحجم الطبقة الوسطى باعتبارها زاوية السِّلْم الاجتماعي.
تحليل الأداء الاقتصادي
يشير تشخيص خمسة عشر عامًا من حكم الملك محمد السادس، إلى ارتفاع نسبي لمعدل النمو الاقتصادي؛ حيث كان محصورًا في 3% سنة 1999 بينما وصل إلى ما يجاوز 4% سنة 2014 (1) ولم يتجاوز هذا السقف إلا في مواسم فلاحية استثنائية، مرفقة بزيادة في التفاوت الاقتصادي بين الطبقات الاجتماعية، كما انخفض معدل التضخم من 3% سنة 1999 إلى 2% في 2014، وتضاعف الناتج الداخلي الخام ثلاث مرات خلال العقد الأخير لكن دون أي تغيير نوعي على بنيته، فما زال القطاع الفلاحي المشارك الأبرز في إنتاجية الدولة، والمشغِّل الأول بنسبة 40% من المغاربة مع استئثار للقطاع غير المنظم بالميدان الاقتصادي بما يقارب 50%(2).
لكن يبقى النمو الاقتصادي المغربي عاجزًا عن احتواء التحولات الاجتماعية؛ فما زال 15% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وبلغت درجة الحرمان 45% مع استحواذ 5% من السكان على 40% من الناتج الداخلي الخام، واستحواذ ثلاث جهات فقط من بين 16 جهة على ثلثي الثروات الإجمالية المنتجة(3).
يظل النمو الاقتصادي غير قادر على خلق فرص الشغل خصوصًا عند الشباب؛ فالشباب ما بين 25 و35 سنة هم الأكثر عرضة للبطالة بنسبة 80%، منهم 75% من الجامعيين. ويتمركز ربع العاطلين المغاربة بشمال وشرق البلاد. ونتيجة لذلك، تم تجميد رصيد مهم من الطاقات الشابة وتجاهل نعمة ديمغرافية تؤدي إلى الدفع بعجلة التقدم الاقتصادي.
رغم أن معدل البطالة انخفض من 13.9% سنة 1999 إلى حوالي 10% سنة 2014 فإن التحدي يبقى كبيرًا؛ فالمغرب يحتاج إلى معدل للبطالة أقل من 6% في خمس سنوات متتالية، يتوازى مع توفير 300000 منصب شغل سنويًّا(4). إن إيجاد مناصب شغل يعتمد على صرح متكامل الأركان، مستواه الأول اجتماعي مخصص لتقوية الطبقات الوسطى، أما الثاني فاقتصادي يسعى إلى تعزيز المقاولات الصغرى والمتوسطة، والأخير مالي يجعل الدولة مقنِّنًا ومُصلحًا بالشراكة مع القطاع الخاص بدلاً من كونها مشغِّلاً. وفي هذا السياق، لا يمكن فصل مسألة التشغيل عن مواكبة التكوين لاحتياجات سوق الشغل وتثمين هذا الأخير للعنصر البشري، كما سُنَّ على ذلك قانون الشغل لسنة 2004 بالمغرب.
على الجانب الآخر، يعيش الاقتراض العمومي منحنى خطيرًا بوصوله إلى نسبة 62.5% من الناتج الداخلي الخام؛ وهي نسبة غبر مقبولة حسب مقتضيات انضباط الموازنة المقدمة في اتفاقية ماستريخت لسنة 1992؛ مما ينذر بتدخل صندوق النقد الدولي على هيئة برامج للتقشف لها تأثير على النمو الاقتصادي ومستوى العيش الاجتماعي.
والقضية هنا ليست في حجم الدين العمومي بل في كيفية استخدامه؛ حيث تحتاج الدولة لأن تقوم بسياسة للاقتراض تخدم بها المشاريع الوطنية الكبرى، تكتسي بذلك طابع المقاول المنعش لقطاعات اقتصادية بعينها والمحفِّز على التنافسية عبر استثمارات استراتيجية تستفيد من الرافعة المالية. وعلى العكس من ذلك، ما زالت القروض تُستعمل لتغطية عجز الموازنة. ولذلك، هنالك حاجة إلى الاستعاضة بالدين الداخلي عن الخارجي، شريطة ألا يؤثر على سيولة المقاولات والقطاع المصرفي داخل السوق المالي.
على ذات المنوال، تكشف التجارة الخارجية الحجاب عن أعطاب تُهمُّ المبادلات التجارية؛ فقد تجاوز حجم واردات الدولة حجم صادراتها بواقع الضعف، في حين تقلَّص عجز الميزان التجاري إلى 201.5 مليار درهم في السنة الفارطة(5). ومما يُلاحَظ في هذا الشأن، استفحال العجز التجاري وارتباطه باتفاقيات التبادل الحر الموقَّعة مع العديد من الدول، وعلى رأسها تلك التي جمعت المغرب مع الولايات المتحدة الأميركية؛ فالمغرب لم يجنِ ثمار هذه الاتفاقيات التي تحتاج إلى مراجعات وتقويم لخدمة المصالح التجارية المغربية.
وفي سياق متصل، سُجِّل تدهور ملحوظ في احتياطي الصرف الأجنبي؛ فإلى حدود سنة 2007 كان منسوب الاحتياطي النقدي قادرًا على تغطية عشرة أشهر من قيمة الواردات بينما أصبح الآن محصورًا في أربعة أشهر فقط، ويُعزى ذلك إلى انخفاض تحويلات المغاربة الموجودين بالخارج إلى 7% من الناتج الداخلي الخام، وهي التي كانت تمثل 10% سنة 2004(6)، وذلك مرده إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية بمنطقة اليورو، علاوة على أن الارتفاع المستمر لسعر الصرف الحقيقي المرتبط باليورو قد فاقم ضعف موقع المغرب التجاري، في الوقت الذي تعمل الدول المنافسة للمغرب على خفض قيمة عملاتها.
وعلى مستوى الاستثمار، هنالك قفزة مهمة حققها المغرب في المجال الاستثماري كمنطقة تعرف درجة من الاستقرار السياسي؛ حيث احتل المغرب في تصنيف للتقرير الاستباقي للبنك الدولي حول مناخ الأعمال الخاص بسنة 2015، المركز 71 عالميًّا في تطور ملموس، بسبب كتلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث جذب المغرب 5.3 مليارات دولار من تلك الاستثمارات سنة 2014 حسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(7).
يعرف المغرب تدفقًا متواصلاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ اتباع سياسة الخصخصة، ويجب استحضار أن الخصخصة في المغرب حولت الاحتكار من الدولة إلى القطاع الخاص. وقد شاب هذه العملية غياب لتحرير الأنشطة قبل إتاحتها للخواص، وتبدو شراكة الدولة مع مستثمرين خواص استراتيجيين اضطرارًا أكثر منها اختيارًا، فهي السبيل إلى تحويل الصادرات الخام إلى صادرات مصنَّعة. وهنالك حاجة إلى الاهتمام بالتصنيع وليس فقط الصناعة؛ فالتصنيع يؤسس لامتلاك التطور التكنولوجي والبحث العلمي، ويُحيل أوجه القصور والخلل إلى ميزات تنافسية. كما يترتب على ذلك توجيه الخريطة الاستثمارية إلى المناطق المهمشة التي تحتاج إلى تنمية، وخلق لفرص الشغل تزيح عنها الإقصاء الاجتماعي.
تبقى مكانة المغرب التنافسية جد متوسطة، تتراوح خلال العقد الأخير بين المركز 70 و80 في تصنيف التنافسية الذي يسهر عليه المنتدى الاقتصادي العالمي؛ مما يحيلنا إلى قضية الفساد باعتبارها حجر عثرة أمام قوة مناخ الأعمال والقدرة التنافسية للمغرب؛ فحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية لسنة 2014، يتبوأ المغرب المركز 91 عالميًّا في سُلَّم الفساد ويخسر سنويًّا نقطتين من معدل النمو الاقتصادي، و60000 منصب شغل. كما يهدر 6% من الناتج الداخلي الخام في كل عَقد بسبب تفشي الفساد والتضخم البيروقراطي(8). وبذلك، فإصلاح القضاء والإدارة والعمل على تخليق الحياة العامة ركيزة أساسية لإزالة العقبات، لتحقيق أي تقدم اقتصادي.
أما الاستثمار العمومي، فيعيش ارتفاعا مطردًا حتى بلغ ما يقارب 190 مليار درهم سنة 2014 في ظل نسبة عالمية تجاوز 35% من الميزانية العامة. وقد صاحب مسار الاستثمار العمومي زيادة في الطلب الداخلي الذي صار يمثل 70% من مجمل الناتج الداخلي الخام(9). وتحاول الدولة أن تلعب دور المستثمر الاستراتيجي الذي يُسخِّر جهده للنهوض بقطاع اقتصادي معين، يصل مداه إلى تعزيز الخدمات الأساسية بجهة ما؛ فالاستثمار العمومي في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة ليس مجموعة من التكاليف، بل توظيفًا للمال للحد من الفقر والعوز وتنمية المجتمع.
تشخيص المسار التنموي والمشاريع الاقتصادية الكبرى
إن تشخيص المحصلة الاقتصادية للملك محمد السادس يشير إلى مشاريع بنيوية في السياسة الاقتصادية المغربية، تتجلى في البرامج القطاعية الكبرى؛ فالإشادة واجبة بمخطط المغرب الأخضر كأساس داعم للأمن المائي والغذائي، وإكسير للفلاحة التعاونية؛ وهو الذي مكَّن المغرب من الحصول على جائزة المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، لبلوغه أهداف الألفية المتعلقة بمحاربة الفقر والمجاعة، سنتين قبل الموعد المحدد لها.
على الجانب الآخر، تعاني هذه البرامج من تناقضات في التدبير تعوق نجاعتها التي أضحت رهينة لالتقائية وتنسيق تلك البرامج تحت هيكل موحد. ومن المسائل المثيرة في الهيكل الاقتصادي المغربي، نجد مسألة الدعم التي تستنزف مقدرات الناتج الإجمالي بما يقارب 6% سنويًّا، ويذهب ثلثاها لمواد الطاقة، ونؤكد على أهمية استهداف الدعم للطبقات الفقيرة وضبط آليات الدولة بهذا الخصوص؛ ففي حالة بريطانيا مثلاً، تدير الدولة نظام الدعم بلعبها دور التاجر المرجح، وتقوم بتسعير مناسب للطبقة الاجتماعية الفقيرة في أسواق خاصة.
تنضاف إلى مسألة الدعم قضيتا إصلاح المنظومة الضريبية ونظام التقاعد؛ فالأولى هي المورِّد الرئيسي للدولة بنسبة 65%، منها 73% محصلة من الضرائب على الأجور، وتحتاج إلى عدالة جبائية من خلال إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي تخص قطاعات مربحة، كالفلاحة التي تستفيد من امتيازات ضريبية، بينما يستولي 5% من المزارعين الكبار على ثلث الأراضي الزراعية بالمغرب(10). وكذلك باللجوء إلى الضريبة التصاعدية على المقاولات عكس ما يُطرح من أن لها تأثيرًا على الاستثمارات الأجنبية؛ فالصين مثلاً هي أكبر جاذب للاستثمارات، على رغم من أنها تطبق أعلى المعدلات الضريبية على المقاولات بنسبة 45%، في حين أن المعدل العالمي هو 35%. وتفتقر صناديق التقاعد إلى انسجام للآليات والقوانين؛ مما ينتج تداخلاً للسلطات وضياعًا للمساءلة؛ فقد باتت تعاني من عجز مالي يدفع الدولة إلى الزيادة في سنِّ التقاعد؛ حيث يتطلب الإصلاح الرفع من نسب التعويض وتوسيع قاعدة المُسهمين المعنيين.
أما مسألة التنمية في المغرب، فقد تم التعبير عنها بمشروع وطني انطلق سنة 2005 تحت اسم “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”. وتتناول هذه المبادرة ثلاثة خطوط عمل، وهي: التصدي للعجز الاجتماعي بالمناطق الحضرية الفقيرة والقرى الأشد خصاصة، وتشجيع الأنشطة المنتجة للدخل والمتيحة لفرص الشغل، والاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.
وشكَّلت هذه المحاور منطلقًا حقيقيًّا لمواجهة الفساد ومنظومة اقتصاد الريع اللذين أسهما في تجسير الهوة داخل القطاعات الاقتصادية بين القطاع المنظم وغير المنظم، وفي التركيبة بين المجال الحضري والقروي، ثم في التوزيع الترابي بين المركز والجهة، وكذلك في الهيكل المجتمعي بين الرجل والمرأة، وبين الأغنياء والفقراء. وتحرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تشجيع التنمية وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية مع تقريب الخدمات للمواطنين من أمن وتعليم وصحة في المدن والأرياف.
بوجه عام، تبقى نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية متفاوتة؛ فهناك تحسن في الخدمات الاجتماعية، وإدراك لمكانة التضامن والأنشطة التعاونية، ونجم عن ذلك تكثيف برامج التعليم ومحو الأمية، وإرساء للتغطية الصحية بالنسبة للفقراء؛ حيث سجل 7.5 مليون مواطن في نظام المساعدة الطبية. والتشديد على إدماج المرأة وفئة الشباب في مستويات القرار، وكذلك تعزيز اللامركزية كداعم للتنمية. وإذا أمطنا اللثام عن حصيلة التنمية في المغرب نجدها لا ترتقي إلى مستوى الطموحات؛ فالمغرب يحتل المركز 129 في تقرير التنمية البشرية لسنة 2014 والصف 99 في تقرير سعادة ورفاهية الشعوب الصادر عن الأمم المتحدة(11).
وصفوة القول: إن المفهوم الحديث للتنمية يقتضي تحرير وتمكين الإنسان، وإشراك المواطن في بناء السياسات العامة، ثم نهج نموذج تنموي يؤمِّن التفاعل والترابط بين مثلث الدولة، والسوق، والمجتمع المدني، فضلاً عن التعاون جنوب-جنوب باعتباره نواة التقدم. تحتاج التنمية أن تكون شاملة، ومستقلة، ومستدامة، وعادلة؛ فهي رهينة وجود سياسات لمحاربة الفقر وإقامة العدالة الاجتماعية عبر مبادئ الحرية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والترابط بين جميع الفئات الاجتماعية.
لقد تناول الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير أبعاد الرأسمال غير المادي في عملية التنمية؛ فهو نتاج مجموعة من العناصر، مثل: رأس المال البشري، ووجود العمالة الماهرة، والإدارة، ورأس المال الاجتماعي. ويعني بها درجة الثقة بين أفراد المجتمع وقدرتهم على العمل معًا لتحقيق أغراض مُشتركة، وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد باحترام العقد الاجتماعي وسيادة القانون واستقلال القضاء والديمقراطية، ثم الأصول المالية الأجنبية التي تمثل دخلاً مهمًّا، إلى جانب الرصيد التاريخي والثقافي والإبداع العلمي والفني.
خاتمة
ما زالت الحصيلة الاقتصادية متأرجحة بين إيجابيات الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتقوية العلاقات الاقتصادية المغربية بالعالم، خصوصًا بالتوجه نحو إفريقيا، وسلبيات اقتصاد الريع المنتشر في الجسم الاقتصادي المغربي. إن الانتقال من دائرة تأثير الريع إلى دائرة التأثير الإنتاجية، يستوجب العمل على هندسة مؤسساتية حديثة تدعم الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة، وتحقق غايات التنمية بدعم المقاولات والمنشآت المغربية والاعتناء بالموارد البشرية. وفي ظل جيل جديد من الإشكاليات الاقتصادية، فإن نسبة الإنجاز الاقتصادي تتحدد وفقًا لمدى الإنجاز الاجتماعي بالتأثير المباشر على المواطنين، وخاصة الفئات الفقيرة. وبغير ذلك يبقى الإصلاح الاقتصادي تغييرًا مفرغًا من جوهره ومفعوله، وتبقى الفجوة كبيرة بين اقتصاد الدولة واقتصاد الشعب.
مركز الجزيرة للدراسات والأبحاث
المصادر
1- التقرير الدوري لبنك المغرب 2014.
2- التقرير الدوري للمندوبية السامية للتخطيط 2014.
3- التقرير السنوي للبنك الدولي بخصوص التنمية البشرية لسنة 2013
4– التقرير السنوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، 2013.
5- التقرير الدوري لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، 2014.
6- منشور وزارة الاقتصاد والمالية عن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، 2014.
7- UNCTAD, 2013, Policy Issues in International Trade and Commodities.
8- World Bank, March 2013, Morocco Country Economic Memorandum.
9- التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، 2013.
10- التقرير السنوي للبنك الدولي، 2013.
11- التقرير السنوي لمؤشر السعادة العالمي، الأمم المتحدة، 2013.