يرتقب أن توقف الجزائر تدريجيًا وارداتها من الوقود، وستلجأ لتكرير الخام الجزائري في مصافٍ أجنبية لمجابهة الفاتورة المرتفعة لاستيراده من الخارج. ذلك ما أعلن عنه الرئيس التنفيذي لشركة النفط الجزائرية “سوناطراك” (حكومية)، عبد المؤمن ولد قدور، اليوم الثلاثاء. وقال "ولد قدور" إنه من غير الممكن، أن تواصل البلاد استيراد الوقود بهذه الطريقة المكلفة. مبرزا أن الفاتورة تُكلّف الجزائر ما قيمته ملياري دولار سنويًا، وهو أمر "غير مقبول" وفق تعبيره. وأوضح المتحدث للصحفيين، أن الاستراتيجية الجديدة، تقوم على أساس وقف تدريجي لواردات الوقود، وتوجيه كميات من النفط الجزائري الخام ليتم تكريرها في مصافٍ أجنبية (لم يحددها بالإسم). وأشار إلى أن الجزائر ستدفع فقط حقوق التكرير للمصافي الأجنبية، وهو ما سينتج عنه تراجع كبير في فاتورة استيراد الوقود. منوها بالشركة التي طرحت قبل أسابيع مناقصة (لم يحدد تفاصيلها)، لتكرير كمية من الخام الجزائري، وفازت بالصفقة شركة "فيتول" (شركة عالمية لها مقرات في هولندا وسويسرا). ووفقًا للمسؤول الجزائري، فإن “سوناطراك” ستتجه أيضًا نحو الاستحواذ على حصص في مصافي لتكرير النفط خارج البلاد، وبرر ذلك بكون الاستمرار في بناء مصافٍ نفطية يعد أمرًا مكلفًا جدًا في ظل الظرف المالي الراهن. ويشار إلى أن الجزائر تستهلك نحو 16 مليون طن من الوقود سنويًا في أحدث إحصائيات قدمتها شركة “نفطال” الحكومية المسؤولة عن تسويق الوقود في البلاد.