علم “برلمان.كوم” أن لجنة مراجعة أنظمة توزيع الاحسان والتي شكلت من ستة وزراء تحت رئاسة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد ووزير الداخلية عبد الوافي لفتييت، اقترحت على رئيس الحكومة الاستعانة بتجارب دولية معروفة في توزيع المساعدات. وأوضح مصدر مطلع أن العرض المقترح الذي قدمه الأمين العام للحكومة محمد الحجوي على مجلس الحكومة يوم الخميس الاستعانة بالانظمة السارية في عدد من البلدان الآسيوية، لتنظيم عمليات الدعم الاجتماعي وتوزيع المساعدات الاجتماعية على المحتاجين سواء من قبل المؤسسات العمومية أو جمعيات المجتمع المدني. وكشفت نفس المصادر أن وزارة الداخلية تسارع الزمن من أجل توحيد المعطيات لإخراج قاعدة بيانات لتوحيد المساعدات المقدمة الطبقات المعوزة، ويسمح هذا النظام بتوحيد كل المساعدات الطبية ومساعدات الدعم في بطاقة واحدة.