في الوقت الذي مازال يتخبط فيه صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب في أزمة لم ينفع معها حلول بعد، بات شبح الإفلاس يخيم على صندوق تقاعد أعضاء الغرفة الثانية، والذي أضحى بدوره مهددا بالإفلاس. وذكر مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، أن دراسة تقنية معمقة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير الذي يدير الصندوق الخاص بتقاعد النواب والمستشارين البرلمانيين، كشفت أن صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين سيدخل مرحلة الأزمة والعجز ابتداء من السنة القادمة، وذلك بسبب نفاذ احتياطات نظام تقاعد برلمانيي الغرفة الثانية، الامر الذي يستدعي اتخاذ الاجراءات مستعجلة لتحقيق التوازن بين عدد المساهمين وعدد المستفيدين من المعاشات. وأفاد ذات المصدر، أن مكتب مجلس المستشارين عقد قبل أيام اجتماعا مطولا مع المدير المسؤول عن الصندوق الخاص بتقاعد المستشارين البرلمانيين، بسط خلاله جل الاختلالات البنيوية التي يتخبط في الصندوق، غير أن حكيم بنشماس رئيس الغرفة الثانية، يضيف مصدر “برلمان.كوم“، يرفض أي صيغة مشتركة مع مجلس النواب ويعتبر أن مجلسه ليس في حاجة لإصلاح فوري. وقد أدى تقليص عدد البرلمانيين بمجلس المستشارين من 270 إلى 120 إلى انخفاض المساهمات ب 14 في المائة، وارتفاع مبلغ المعاشات ب 39 في المائة، وزيادة قيمة الاحتياط بواحد في المائة. فيما يبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من المعاشات 185 مستفيدا، فيما يصل عدد المتقاعدين الجدد 196 برلمانيا متقاعدا غادروا الغرفة الثانية بعد نهاية الولاية السابقة، ويبلغ عدد المنخرطين المساهمين في نظام المعاشات 120 برلمانيا خلال الولاية الحالية، مقابل 382 مستفيدا من المعاشات.