بعد الإعلان عن إفلاس الصندوق الخاص بتقاعد النواب البرلمانيين، أفادت يومية "الأخبار" في عددها الصادر غدا الأربعاء، أن مصادرا من داخل مجلس المستشارين، كشفت بأن صندوق تقاعد أعضاء الغرفة الثانية مهدد بدوره بالإفلاس. و ذكرت اليومية، أن صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين، من المنتظر ان يدخل مرحلة الأزمة والعجز ابتداء من السنة القادمة، حسب دراسة انجزها صندوق الإيداع والتدبير الذي يدير الصندوق الخاص بتقاعد النواب و المستشارين البرلمانيين. وكشف المصدر نفسه، أن صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب دخل مرحلة الأزمة ويعرف اختلالات بنيوية، وبدوره سيدخل صندوق مجلس المستشارين مرحلة الأزمة والعجز، بسبب نفاذ احتياطات نظام تقاعد البرلمانيين، ما يستدعي اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحقيق التوازن بين عدد المساهمين وعدد المستفيدين من المعاشات. ويبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من المعاشات 185 مستفيدا، فيما يصل عدد المتقاعدين الجدد 196 برلمانيا متقاعدا غادروا الغرفة الثانية بعد نهاية الولاية السابقة، ويبلغ عدد المنخرطين المساهمين في نظام المعاشات 120 برلمانيا خلال الولاية الحالية، مقابل 382 مستفيدا من المعاشات. ووفق "الأخبار"، أدى تقليص عدد البرلمانيين بمجلس المستشارين من 270 إلى 120 إلى انخفاض المساهمات ب 14 في المائة، و ارتفاع مبلغ المعاشات ب 39 في المائة، وزيادة قيمة الاحتياط بواحد في المائة. وفي موضوع آخر، طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في رسالة رسمية موجهة للحبيب المالكي بالقيام بعملية تصفية نظام معاشات البرلمانيين، وطالب بوضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيتها، مع رفض أي دعم عمومي تقدمه الحكومة لهذا الصندوق.