علم “برلمان.كوم” أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية لم يحسم بعد ساعات مطولة من يوم الخميس 26 أكتوبر، بعد نقاش مطول، في قرار بقاء الحزب بحكومة العثماني أو مغادرتها، وذلك بعد القرار الملكي بإعفاء عدد من وزارء الحزب وعلى رأسهم الأمين العام نبيل بنعبد الله. وكشف مصدر مطلع، أن المكتب السياسي أحال قرار البقاء او المغادرة على اللجنة المركزية التي ستعقد يوم 4 نونبر القادم ، للبث بشكل نهائي في قرار البقاء أو تعويض الوزراء المعفيين باسماء أخرى . ووضعت الإعفاءات التي طالت وزراء « الكتاب » الحزب في وضع قريب من الخروج من الحكومة، بعد فقد الحزب كل مقاعده الوزارية ما عدا كتابة الدولة في الماء، التي لازالت تتولاها شرفات أفيلال. يشار إلى أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قد دعا إلى اجتماع للمكتب السياسي على عجل بعد عودته من مهمة وزارية في بريطانيا، قبيل ساعات من إقالته من حكومة سعد الدين العثماني.