في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية والنيابة العامة لمحاربة الاتجار في المخدرات وتجفيف منابع الجريمة، تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بتنغير، تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، متلبسا بحيازة والاتجار في المخدرات بقلعة مكونة. وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا ومخدر الكيف، إلى جانب مجموعة من قنينات الخمر والمسكرات التقليدية "الماحيا". كما تم ضبط مبالغ مالية متحصلة من عمليات ترويج المخدرات، بالإضافة إلى دراجة نارية كان يستعملها المشتبه به في توزيع الممنوعات. وخلال عملية تنقيط الموقوف في قاعدة البيانات الأمنية، تبين أنه يشكل موضوع 10 مذكرات بحث وطنية صادرة عن مصالح الأمن والدرك الملكي بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، وفق المعلومات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية. بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وُضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، بهدف استكمال التحقيقات اللازمة للكشف عن باقي امتدادات نشاطه الإجرامي وتحديد جميع المتورطين المحتملين في هذه الأفعال. وتأتي هذه العملية الأمنية النوعية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، وبتنسيق وثيق مع النيابة العامة المختصة؛ بهدف التصدي لشبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وضمان أمن وسلامة المواطنين من هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد الصحة العامة والنظام العام. وفي هذا السياق، تجدد الجهات الأمنية من أمن وطني ودرك ملكي التزامها بمواصلة العمل على محاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة، بما فيها الاتجار في المخدرات؛ وذلك من خلال تكثيف العمليات الميدانية والاستباقية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة في هذا المجال.