طلب عدد من ممثلي الأفلام الإباحية والشركات المنتجة لها شركة غوغل بالمساعدة في نشر الأساليب القانونية لشراء المحتويات الإباحية، وذلك في محاولة لمكافحة السرقة على الانترنت. ويرى عدد من الشخصيات البارزة في هذه الصناعة أنهم يستحقون أن يُعامل المحتوى الخاص بهم بنفس الإجراءات التي صدرت مؤخرا بخصوص نشر المواقع التي يمكن شراء الموسيقى والأفلام منها بصورة قانونية. وقالت ممثلة الأفلام الإباحية، أنجيلا وايت، إن “غوغل تواصل التمييز ضد صناعة أفلام الكبار.”من جهتها، قالت شركة محرك البحث العملاقة لبي بي سي إنها لا تريد التعليق على تلك المخاوف. وفي الآونة الأخيرة، أبرمت غوغل اتفاقا مع شركات إنتاج الموسيقى في بريطانيا يقضي بتوفير روابط على المواقع للأساليب القانونية لشراء المحتوى الموسيقي، وذلك بصورة أكثر وضوحا للمستخدمين. ومنذ فترة طويلة، ظلت شركات الإنتاج الموسيقي تشكو من أن البحث عن شيء مثل ألبوم “إد شيران” من الممكن أن يؤدي إلى ظهور روابط قرصنة في نتائج البحث قبل المواقع المصرح لها قانونا بالبيع. وقال بعض رموز صناعة الأفلام الإباحية إنهم يريدون اتفاقية مماثلة لتلك التي عقدتها غوغل مع شركات إنتاج الأفلام والموسيقى. وفي الوقت الراهن لا يُسمح لشركات إنتاج الأفلام الإباحية بشراء مساحات إعلانية على غوغل. وقالت مالكة شركة إنتاج أفلام إباحية تدعى تاشا راين إن غوغل “ما زالت تتعامل مع صناعة المواد الإباحية على أنها من المحرمات.” وأشارت إلى أن نشاط المواد الإباحية سادته حالة من الاضطراب بسبب سرقة تلك المواد عبر الإنترنت. وأكدت أنه حال تعاون غوغل مع شركة محتويات الكبار، يمكن لعملاق الإنترنت أن يتأكد من وجود قيود عمرية على المستخدمين، بعكس المواد المسروقة التي لا تضع التحذير. في المقابل، رفضت غوغل التعليق على أي شيء يتعلق بتلك القضية. وقد يكون الترويج للأفلام المصورة سببا في إثارة مخاوف حيال إمكانية مطالبة السياسيين بوضع قواعد أكثر صرامة للتحكم في المحتوى الإليكتروني على الإنترنت. كما أن هناك مخاوف حيال إمكانية وصول الأطفال للمواد الإباحية.