البرلمان الأوروبي يناقش بسط المغرب سيادته على سواحل الصحراء

عاد قرار المغرب بإدراج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية ضمن القوانين المغربية للواجهة من جديد ، اذ من المنتظر أن يناقش البرلمان الأوروبي القرار المغربي في الأفق القريب ، بعد تقديم نواب أوروبيين مقريبين من جبهة البوليساريو مشروع قرار يدين الخطوة المغربية .
وأكدت مصادر اعلامية اوروبية أن البرلمان الاوروبي يستعد في الايام المقبلة لدراسة ومناقشة مشروع قانون تقدم به مجموعة من البرلمانيين الأوروبية ردا على قرار المغرب ضم المياه الإقليمية الصحراوية في عملية ترسيم حدوده المائية ، مشيرة إلى أن النواب الذين دعوا المفوضية الأوربية لاتخاد قرار صارم ضد الإجراء المغربي ، يستندون إلى قرار محكمة العدل الأوروبية،الذي استثنى الصحراء من مجال سريان الاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردته يومية المساء عدد الثلاثاء 5شتنبر.