وهبي يطعن في قانون هيئة المناصفة أمام المحكمة الدستورية

قدم عبداللطيف وهبي النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رسميا، مذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية في مضمون القانون رقم 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
واعتبر البرلماني ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سابقا عبداللطيف وهبي، أن “هذا القانون جاء مخالفا للدستور في الكثير من المقتضيات وخاصة من حيث عدم منحه لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المزمع إحداثها بمقتضى هذا القانون، ما يسمى ب “الاستقلال الإداري”، مما سيجعل لهذه الهيئة وضعية إدارية تابعة لجهة أخرى.
واكد وهبي أن “هذا الأمر هو ما سيحد من طبيعة شخصيتها الاعتبارية ومفهوم استقلالها المالي، وكذا لكون استقلال جهازها الإداري هو الذي يمنحها القدرة على إدارة أشغالها بنوع من النزاهة والاستقلال وإبداء الرأي والمشورة لفائدة من له الحق، دون أن يصبح الجهاز الإداري تحت سلطة أخرى قد تعرقل استقلالها وسيرها العادي، مما يجعل هذا القانون مخالف للفصل 159 من الدستور”.
وأضاف وهبي في هذا الطعن الذي قدمه باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “القانون المطعون فيه يخالف الدستور كذلك بسبب تقاطعات الاختصاصات التي منحها للهيئة مع وظائف يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك في نص الظهير المنظم له “مما يجعل كلتا الهيئتين تتضارب في مجال اختصاصها، وأن قيامهما بنفس الوظيفة سيؤدي إلى إهدار المال العام و المجهود المؤسساتي”.