تطالعنا الصحف الوطنية ليوم الإثنين 29 ماي، بمجموعة من العناوين، أبرزها: “البيجيدي” خارج بوديوم الوزراء الأقوياء، والملك سيقضي في أكادير خمسة أيام، وإلغاء مباريات 101 منصب شغل يثير جدلا بسيدي بنور. الصباح : “بيجيدي” خارج بوديوم ا لوزراء الأقوياء ذكرت اليومية أنه لم يحظ وزراء “البيجيدي” بأي أهمية لدى المستجوبين في استطلاع رأي أنجزه مكتب دراسات لفائدة (ليكونوميست)، إذ أن الوزراء الذين يمثلون ثقلا كبيرا في الحكومة، ليسوا من العدالة والتنمية، الذي يقودها، فقد حصل محمد حصاد، وزير التربية الوطنية على 19 في المائة، متبوعا بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابات، والحسين الوردي، وزير الصحة، اللذين حصلا على 16 في المائة فقط. ويبقى السؤال الذي يتطلب جوابا من علماء الإجتماع والسياسة، تضيف اليومية، هو لماذا لم يحتل وزراء العدالة والتنمية موقع الوزراء الأقوياء، علما أنه الحزب الذي يقود الحكومة لولايتين متتاليتين. والأغرب من ذلك أن 15 وزيرا وكاتب دولة م يتم ذكرهم ولو مرة واحدة في الاستطلاع، فيما حصل وزراء آخرون على نسبة ضعيفة لم تتجاوز 6 في المائة. المساء: إلغاء مباريات 101 منصب شغل يثير جدلا بسيدي بنور أوضحت الصحيفة، أن المئات من شباب إقليمسيدي بنور، تفاجئوا مساء أول أمس، بخبر إلغاء مباريات التوظيف التي كانت قد أعلنت عنها عمالة الإقليم ونشرتها على البةابة الإلكترونية للتشغيل العمومي حيث كانت ستجري المباراة في الشهر المقبل. وأضافت اليومية أن إلغاء المباريات وضع مجموعة من الشباب في حيرة من أمرهم خصوصا العمالة لم تعلن عن سبب الإلغاء. في خبر آخر تحت عنوان”ريع الحقائب الوزارية يكلف المغاربة الملايير من أجل إرضاء الأحزاب“، كشفت الصحيفة، أن ريع الحقائب الوزارية، الذي يتحكم في تشكيل الحكومات، يكلف المغاربة مليارات السنتيمات التي تهدر في كل مرة يتم فيها دمج بعض القطاعات في وزارة واحدة، أو تفريخ بعض الوزارات من أجل إرضاء الأحزاب المتحالفة. ووفق الصحيفة، فإن تشكيل حكومة العثماني أعقبته مراسلات رسمية تدعو إلى إجراء عدد من التعديلات بما يتناسب مع التسميات الجديدة التي حملتها بعض الوزارات، وهو ما يعني تغيير اللوحات والأختام بآلاف المقرات والمصالح، إضافة إلى إعدام كميات هائلة من الأوراق الرسمية وطبع ملايين أخرى، دون الحديث عن حمى تغيير المكاتب وديكور المقرات التي بدأت تتسلل إلى عدد من الوزراء الجدد ضمن تشكيلة العثماني. الأخبار: عدوى “الجنس مقابل النقط” تنتقل من تطوان إلى بني ملال قال اليومية إنه في وقت ما زال الرأي العام المغربي لم يستوعب بعد الفضيحة الجنسية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور محادثات سرية بين أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان وبعض طالباته، يتحدث فيها الأستاذ عن استعداده لمنح نقاط مرتفعة للطالبات المعنيات، شرط ممارسة الجنس معه، حتى تفجرت، بحر الأسبوع الماضي، فضيحة جديدة بمدينة بني ملال، بعد إقدام طالبة بالكلية متعددة التخصصات التابعة لجامعة السلطان مولاي اسليمان بالمدينة نفسها، على وضع شكاية لدى وكيل الملك تتهم من خلال أحد الأساتذة بابتزازها جنسيا مقابل تحصيل نقاط جيدة. تفجير هذا الملف جعل ممثل النيابة العامة يحيل الشكاية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، من أجل التحقيق في مضمون الاتهامات الموجهة إلى الأستاذ. وتحت عنوان”فضيحة من العيار الثقيل بكلية سلا بعد توظيف أستاذ” أفادت اليومية في خبر آخر أوردت، أن إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، تواجه فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت مصادر أكاديمية أن مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد في تخصص الاقتصاد والتدبير، التي جرت الخميس الماضي، عرفت اختلالات تضر بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. وحسب اليومية، فإن المباراة التي فتحت في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة تجعل إدارة الكلية في موقف لا يحسد عليه، بعد أن قرر مجموعة من المترشحين الطعن في نتائجها، بسبب أن مترشحة من بين 3 مترشحات تم انتقاؤهن لخوض المباراة، لايتوفرن على دبلوم الدكتوراه في التخصص المطلوب”العلوم الاقتصادية”، مايضر بمبادئ الشفافية وتكافئ الفرص، في حين تم إقصاء مجموعة من المترشحين الذين يتوفرون على دبلومات في التخصص المطلوب. أخبار اليوم: الملك سيقضي في أكادير خمسة أيام ذكرت الجريدة نقلا عن مصادر مطلعة من ولاية أكادير أن هذه الأخيرة توصلت بمراسلة من وزارة القصور والتشريفات والأوسمة، تحدد يوم 12 يونيو المقبل، والموافق ل 17 رماضن، موعدا لزيارة الملك محمد السادس للمدينة. وأضافت الجريدة أن الملك سيقضي في المدينة خمسة أيام، وفي أجندته مجموعة من الأنشطة، ومن بينها تدشين مشاريع تنموية بعدد من أقاليم الجهة، أكادير، وانزكان، وأيت ملول، واشتوكة آيت بها، كما سيتم توقيع اتفاقيات وشركات أمام الملك بحضور أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات العمومية.