مصطفى الرميد يقدم بجنيف التقرير الوطني حول حقوق الانسان

في أول مهمة له بالخارج كوزير دولة مكلف بحقيبة حقوق الانسان في حكومة سعد الدين العثماني ، قدم مصطفى الرميد أمس الثلاثاء بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير الوطني الذي يرصد حصيلة المملكة في هذا المجال ، وذلك بمناسبة الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.
وشدد الرميد بهذه المناسبة على إرادة المملكة القوية في مواصلة تعاونها مع آليات الأمم المتحدة للحقوق الإنسانية وما توليه من أهمية لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض السابق في 2012.
وذكر وزير الدولة في هذا الصدد أن “مخطط عمل تمت المصادقة عليه من أجل تتبع تنفيذ توصيات مختلف آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان”، مؤكدا أن التوصيات التي صادقت عليها المملكة تم تفعيلها، وأنه “لم يبق اليوم إلا بعض التوصيات الجاري تنفيذه “.
وأضاف أن الفترة التي يشملها هذا التقرير (2012 – 2016) تميزت بانضمام المغرب إلى تسع اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبرتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الأساسية، من خلال المصادقة على البرتوكول الاختياري للاتفاقية ضد التعذيب.
كما انخرط المغرب، يضيف الوزير، في البرتوكولات الملحقة بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وكذا الاتفاقية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء المتعلقة بالشكاوى الفردية. كما انضمت المملكة إلى عدد من اتفاقيات مجلس أوروبا.
وذكر الرميد بأن المغرب، ومنذ مناقشة التقرير الوطني خلال الجلسة الثانية، استقبل خمسة آليات للإجراءات الخاصة، وهي المقرر الخاص حول التعذيب، ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، والمقررة الخاصة حول الاتجار بالبشر، والمقررة حول الحق في الغذاء والخبيرة المستقلة حول حقوق الإنسان والتضامن الدولي.
برلمان.كوم-و.م.ع