أصدرت عشر قيادات داخل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم الأحد، بلاغا يشبه إلى حد ما شقا لعصا الطاعة على كاتبه الأول ادريس لشكر، مطالبة بتغييرات جذرية للواقع الداخلي للحزب، وذلك عقب الكشف عن حصة حزبهم داخل تشكيلة حكومة العثماني. وقال البلاغ الذي وقع عليه 10 أعضاء من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، من بينهم القياديون عبد الكبير طبيح وحسناء أبو زيد ومحمد الدرويش أن “الاجتماع الذي جرى اليوم بمدينة الدارالبيضاء “بصفة أخوية”.. وبعد استكمال مختلف أطوار المسلسل الانتخابي وصولا إلى تشكيل أغلبية حكومية جديدة.. ووعيا منهم بدقة المرحلة السياسية التي تجتازها بلادنا وعمق الأزمة التي ألمت بالحزب في علاقة الأجهزة ببعضها البعض.. يعبرون عن اقتسامهم مع مناضلي ومناضلات الحزب الشعور بالقلق والخيبة تجاه مسلسل التراجع السياسي والتمثيلي والمجتمعي لحزبنا”. وتابع البلاغ “المنهجية التي اعتمدت في التحضير للمؤتمر العاشر لا تستجيب لتطلعات الاتحاديين والاتحاديات في جعل المؤتمر محطة لتقويم الاختلالات العميقة.. وبناء عليه يؤكدون على ضرورة: إعادة النظر في منهجية التهيئ لمشاريع مقررات المؤتمر التي ستؤدي إلى التضييق على مبدأ الاختيار الديمقراطي الحر للاتحاديات والاتحاديين”. الموقعون على البلاغ طالبوا ب “إعادة بناء أداة حزبية فعالة ووازنة كونها الكفيلة بإعادة النظر في النموذج التنظيمي المبني على التسيير.”، متوجهين “إلى كافة المناضلات والمناضلين , كل من موقعه بضرورة تجميع كل الطاقات الاتحادية في افق استدراك وتصحيح مسار التحضير للمؤتمر المقبل”.