أغلبية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تنقلب على شباط وتدعو لمجلس وطني استثنائي (بلاغان)

في سياق الصراع الداخلي الذي يعيش على وقعه حزب الاستقلال، في ظل قيادة حميد شباط، وبعد أن أصدر الأخير بلاغين متتاليين باسمه، الأول جمد به عضوية القياديين ياسمينة بادو وكريم غلاب، رغم قرار المحكمة الإدارية توقيف تنفيذ قرار أول في هذا الشأن، والثاني قرر فيه تعويض مقاعدهم في اللجنة التنفيذية، أصدرت غالبية اللجنة ليلة أمس بلاغين يمهدان (ربما) لإنهاء مرحلة شباط.
واستنكر البلاغ الأول الذي وقع عليه 14 عضوا من مجموع 26 تضمهم اللجنة، من بينهم حمدي ولد الرشيد، عبد الصمد قيوح، ومحمد سعود، “قرارات وممارسات الامين العام ونحذره من مغية تصرفاته اللامسؤولة تجاه الاستقلاليات والاستقلاليين والراي العام الوطني وتنكره لمبادى الحزب ووصية المجاهد المشمول بعفو الله الأستاذ امحمد بوستة والذي أكد قبل وفاته بيام عدم أهلية حميد شباط لقيادة حزب الاستقلال”.
أما البلاغ الثاني والذي كانت لهجته أكثر شدة اتجاه شباط والذي وقع عليه نفس الأعضاء فقد أشار إلى “الشجب التام لتصرفات الأمين العام للحزب التي تمسن بمبادئ وثوابت الحزب، وتضرب في الصميم وديعة الرواد الأوائل، وصورة الحزب”.
كما دعا البلاغ “إلى عقد مجلس وطني استثنائي من أجل ملائمة تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع عشر مع مقتضيات الفصل 91 من النظام الأساسي للحزب”.