بعدما رأى الكثيرون في أن القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة المحامي عبد اللطيف وهبي كان ملهما صباح اليوم للأمانة العامة لحزب بنكيران في صياغة بلاغها حول اجتماع أمس الخميس، المتكئ على نص خطاب الملك ل 9 مارس 2011، من خلال مقال/تنبيه له نشره بأحد المواقع المقربة من حزب المصباح، رشٙحت قبل قليل أنباء عن إقالة وهبي الذي يرأس الفريق النيابي لحزب الجرار داخل مجلس النواب. وأفادت بعض المصادر غير الرسمية أن وهبي قد قدم استقالته من رئاسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، بعدما طلب منه تنظيمه السياسي ذلك، وذلك في انتظار بلاغ رسمي سيصدر لاحقا عن المكتب السياسي ل”حزب الجرار”. وأضافت المصادر أن قرار استقالة وهبي من رئاسة الفريق النيابي ل”البام”، قد يكون وراءه خرجاته الاعلامية المثيرة للجدل، وعدم انضباطه للتوجه العام للحزب في هذا السياق، خاصة أن بعض تصريحاته أحرجت حزب الأصالة والمعاصرة وأحدثت بعض اللبس في مواقفه أمام الرأي العام. وكان وهبي قد خط صباح اليوم مقالا ونشره بأحد المواقع المقربة من حزب المصباح أوضح فيه بأن الفصل 47 من الدستور المثير للجدل والذي يعتبر العائق الأكبر في مشكلة البلوكاج الحكومي المستمر ل150 يوما، لم يتم طرحه من طرف أي حزب كان، كما يروج لذلك البعض، لكنه منطوق النص الملكي في خطابه التاريخي ل9 مارس2011. ومباشرة بعض مقال وهبي ستستغل أمانة حزب المصباح الفكرة المهمة فيه لتدبج بلاغا قويا جعلت فيه من اجتماعها أمس الذي لم يخرج بأي شيء ولم يصدر بلاغا، حتى، (جعلت منه) احتفالا بذكرى خطاب 9 مارس السادسة، مضمنة إياه نص الخطاب الملكي حرفيا، كما وردت قريبة من نص الفصل 47 من الدستور. جدير بالذكر أن زعيم حزب البام إلياس العماري كان قد صرح قبل مدة بأن حزب العدالة والتنمية هو من فرض نص الفصل 47 من الدستور بالتواطؤ مع بعض الأحزاب ولجنة مراجعة الدستور المعروفة بلجنة المنوني، قبل أن ينشر على موقعه مسودات كل الأحزاب بخصوص طريقة اختيار رئيس حكومة المغرب، لتأكيد اتهامه، لتأتي خرجة وهبي اليوم، التي قرئت ربما على أنها نوع من تكذيب ادعاء إلياس العماري السابق.