أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، يوم أمس الأربعاء، أحكاما تراوحت بين سنتين ونصف و20 سنة سجنا نافذا في حق تسعة متهمين من بينهم متهم فرنسي توبعوا من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب . ورفعت المحكمة العقوبة السجنية من 18 سنة إلى 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي (م.ع) ، فيما قررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعشر سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين آخرين، في حين خفضت العقوبة السجنية من ثماني سنوات إلى سبع سنوات في حق متهم واحد بعد مؤاخذتهم جميعا من أجل تهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية”. هذا وقضت المحكمة بتخفيض الحكم الابتدائي من ست سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الفرنسي(ت.ك)، الذي كان يعمل مهندسا في الرقائق الالكترونية بعد مؤاخذته من أجل تهم “تقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وتخفيض الحكم الابتدائي من أربع سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، ومن أربع سنوات إلى سنتين ونصف حبسا نافذا في حق متهم واحد بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم . وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته تأييد القرار المستأنف في جميع ما قضى به في إدانة المتهمين مع تعديله برفع العقوبة السجنية والحبسية وجعلها في حدها الأقصى. يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة، سبق وأصدرت في يوليوز 2016 أحكاما تراوحت بين 18 سنة وأربع سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين. وكان قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بالمحكمة ذاتها قد استمع للمتهمين في فاتح مارس 2016، حيث أمر بإيداعهم السجن المحلي بسلا.
