حط عبد الله حمود، المفتش العام لوزارة العدل والحريات، واثنان من مساعديه، صباح أول أمس الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، فى أولى الزيارات التفتيشية، للتدقيق في ما وصفته مصادر يومية “الصباح” في عددها ليوم الجمعة 03 مارس ب “اختلالات وأخطاء مهنية”، نسبت إلى حوالى 15 قاضيا ، بعضهم يزاول في المحكمة ذاتها وآخرون موزعون على محكمتي قضايا الأسرة والقضايا المدنية. وعزت مصادر اليومية أسباب نزول مهام التفتيش الخاص، إلى أمرين اثنين ، الأول يتعلق بشكايات مواطنين تضرروا من أحكام وضاعت حقوقهم فبعثوا رسائل إلى وزارة العدل والحريات يبسطون فيها أوجه الاختلالات والخروقات التى طالت ملفاتهم. والثاني إلى تقارير الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الناجمة عن تتبع مآل الملفات ونتائجها باعتباره المسؤول عن النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية.