تفجرت في دواليب مجلس مدينة طنجة الذي يسيره عمدة حزب المصباح محمد البشير العبدلاوي، وهو الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بذات المدينة، فضيحة مالية موضوعها منح جمعية مقربة من الحزب دعما ماليا جزافيا بقيمة 240 مليون سنتيم لأجل تسيير مرفق ثقافي، رغم أن الجمعية موضوع الحديث، حديثة الانشاء ولم تحصل بعد على وصلها النهائي. وبحسب ما نقله موقع “طنجة24” المختص بالشأن المحلي الطنجي، فإن “وزارة الداخلية، دخلت على خط قضية دعم جزافي قررتها جماعة طنجة لفائدة هيئة جمعوية حديثة الإنشاء، حيث وجه والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد اليعقوبي، تعليماته بفتح تحقيق بشأن هذه الفضيحة”. وأوضحت ذات المصادر أن تحقيقات الوالي اليعقوبي، ستهم مدى قانونية حصول هذه الجمعية التي تحمل اسم “جمعية أحمد بوكماخ” على هذا الدعم الجزافي الباهظ الذي وصلت قيمته إلى ما يناهز 240 مليون سنتيم، خاصة وأن الجمعية لم يمر على تأسيسها سوى أيام قليلة لا تكفي لاستخراج الوصل القانوني من طرف السلطات المختصة. وبالإضافة للمبرر الذي يحتج به العبدلاوي في إقرار هذا الدعم، حيث يعتبر أن الجمعية المدعومة ليست جمعية عادية، وأن المجلس أسهم في تأسيسها؛ لأنها ستدبِّر برفقته مرفقا عاما، خرج اليوم الاثنين نائب عمدة طنجة محمد أمحجور، بمقال تبريري يبرز فيه ما أسماها “إنجازات المجلس في عهد العبدلاوي” التي لم ينشرها الإعلام بقدر ما ركز على ما وصفها ب “زوبعة فنجان جمعية أحمد بوكماخ”. وبحسب وثيقة الشراكة الموقعة ما بين مجلس مدينة طنجة وجمعية “أحمد بوكماخ”، والتي اطلع “برلمان.كوم” على نسخة منها، فإن المجلس الجماعي يلتزم بتحويل مبلغ 60 مليون سنتيم للجمعية خلال سنة 2017، ثم 80 مليون سنتيم خلال 2018، فيما حدد مبلغ المنحة الأخيرة في 100 مليون سنتيم، تسلم سنة 2019، وكل هذا لأجل جمعية أنشأت منذ أقل من أسبوع، تتكلف بتدبير التنشيط الثقافي والفني لمركز أحمد بوكماخ، وذلك عبر وضع وتنفيذ برنامج سنوي لتظاهرات ولقاءات ثقافية وفنية بالمركز.