الصومال تؤجل انتخاباتها التشريعية والرئاسية

أعلنت السلطات الصومالية أن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان مقررا أن تجري بين سبتمبر وأكتوبر أرجئت مجددا لمدة شهر بسبب مشاكل إدارية وأمنية.
وكان يفترض بالحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي ان تجري انتخابات عامة هذا العام ولكنها فضلت الاستعاضة عن الاقتراع العام المباشر باقتراع غير مباشر.
وأعلنت السلطات الانتخابية الاثنين إرجاء جديدا، إذ أن الموعد الجديد للانتخابات التشريعية أصبح بين 23 أكتوبر و10 نونبر فيما تقرر موعد الانتخابات الرئاسية في 30 نونبر.
وقالت هيئة الانتخابات في بيان “رغم أننا حققنا إنجازات هائلة في سبيل بلوغ أهدافنا، إلا أن بعض المهام لم يتسن إنجازها في الوقت المحدد” وذلك نظرا إلى “أسباب سياسية وأمنية وإدارة ميزانية العملية الانتخابية ولعدم الانتهاء من إعداد قوائم المندوبين”.
ومن المفترض أن يصوت 14 الف مندوب تختارهم القبائل على مراحل متتالية لانتخاب الممثلين البالغ عددهم 54 في مجلس الأعيان الذي سيتم استحداثه، ثم النواب البالغ عددهم 275 في الجمعية الوطنية.
وتشهد الصومال حالة من الفوضى والحرب الأهلية منذ سقوط نظام سياد بري في 1991.