أعربت شركات صناعة السيراميك الإسبانية عن قلقها إزاء تنفيذ قرار الحكومة المغربية، فتح تحقيق إبتداءا من الأربعاء 18 ماي، لمعرفة ما إذا كانت شركات “السيراميك” الاسبانية تلجأ إلى إغراق السوق المغربية عن طريق بيع منتجاتها تحت السعر الفعلي، مما أدى إلى منافسة غير عادلة مع الشركات المغربية. وذكرت صحيفة " Elperiodico del Azulejo" الإسبانية أن تداول هذا الخبر ينذر بنزاع تجاري بين البلدين، حسب ما كانت أوردته صحيفة el periodico Mediterraneo” يعتبر المغرب سوقا رئيسيا للمصالح التجارية لمصانع “كاستيلون” بصادرات بلغت أكثر من 70 مليون أورو، هذا الرقم وضع المملكة بين أفضل 10 دول من البلدان المستوردة لنوع السيراميك الإسبانية “Tile of Spain ” على المستوى الدولي، والأول في أفريقيا. التحقيق الذي فتحته السلطات المغربية ضد إغراق السوق الوطنية، جاء على خلفية المراسلة التي وجهتها الجمعية المهنية لصناعة السيراميك بالمغرب، المعروفة اختصارا ب “APIC”، إلى الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، مطالبة إياه باتخاذ التدابير الممكنة لحماية مهنيي السيراميك عن طريق وقف الواردات الإسبانية من منتجات الزليج التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأربع الأخيرة، وذلك لما لها من تأثير سلبي على تسويق وتصدير المنتوج الوطني. ووفقا للمصدر نفسه، أكدت لجنة الإشراف على استيراد (CoSI) في إجتماعها يوم في 29 ابريل على ضرورة فتح تحقيق، الدي سوف لن يشمل في نهاية المطاف الشركات الايطالية، رغم تعرضها لنفس الانتقادات من قبل الجمعية المهنية لصناعات السيراميك بالمغرب (APIC)، غير أنها ركزت فقط على الصناعة الإسبانية. وبررت السلطات المغربية هذا التحقيق، الذي فتحته إبتداءا من اليوم الأربعاء 18 ماي، لما وصفته ب”التأثيرات السلبية” للمستوردين لبلاط السراميك على الصناعة المحلية، و “تسببه في تدهور الوضع الاقتصادي للصناعة الوطنية “لسيراميك”، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الإنتاج والمبيعات والتسويق وفرص العمل”. وفي هذا الصدد، منحت وزارة الصناعة والتجارة المغربية بالنسبة للمنتجين والمصدرين الاسبان مهلة حتى 21 يونيو، وذلك لتقديم كل الوثائق اللازمة عن تكاليف الإنتاج، وحجم “البلاط” وعدد العمليات.