الخط : إستمع للمقال دعا قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى خوض الإضراب إلى جانب باقي التنظيميات النقابية، التي دعت إلى إضراب عام وطني وسط هذا الأسبوع. وأوضح بلاغ النقابة، أن هذه الخطوة، تأتي استحضارا للمستجدات والتطورات الخطيرة التي تهم الحقوق الدستورية المكتسبة المتعلقة، أساسا، بأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية والحق في ممارسة الإضراب من قبل حكومة ليبرالية التوجه، والتي تسعى بكل الأوجه للدفاع عن مصالح الباطرونا مقابل الإجهاز على الحد الأدنى من حقوق الطبقات المتوسطة والفئات المستضعفة. وأكد البلاغ، أن الحكومة تبنت مقاربة متسرعة وارتجالية في ورش إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، بدمج تعسفي وقسري لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "cnss" والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "cnops"، إضافة إلى تسببها في اختلالات عميقة شابت تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، نتيجة استماتة الأغلبية الحكومية في استغلاله انتخابيا بصورة واضحة ومكشوفة، غير عابئة بتصاعد الاحتقانات الاجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات، وتدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، بشكل غير مسبوق. وتابع البلاغ، أن الصندوق المغربي للتقاعد، "سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023 مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي بلغت 65,8 مليار درهم عند متم سنة 2023، ومن المتوقع، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تستنفذ في حدود سنة 2028". وأشارت النقابة، إلى أن الحكومة تستعد إلى مباشرة خطة إنقاذ مقياسية جديدة ،ستجهز على الحقوق المكتسبة للمتقاعدات والمتقاعدين، كما أن مسار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يوجد في أنفاسه الأخيرة من مراحل المسطرة التشريعية. وأردفت النقابة، أن مشروع قانون الإضراب تضمن مقتضيات بعيدة كل البعد عن المنطلقات الديمقراطية، ولا تأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الكونية المتعارف عليها، ولا تستحضر الأهمية الاجتماعية والحقوقية للإضراب كحق دستوري باعتباره تعبيرا احتجاجيا سلميا وحضاريا. وخلص البلاغ، إلى أن نوايا الحكومة تأكدت في تقييد ممارستها للإضراب، وتضييقها بالشكل الذي يهدد الحريات النقابية ويؤثر سلبا على مناخ الثقة والاستقرار الاجتماعي. الوسوم إضراب وطني عن العمل المغرب