الخط : إستمع للمقال أقرت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، رفض الطعن المقدم من الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في قضية التنصت، الأمر الذي جعل إدانته بالسجن لمدة عام مع المراقبة الإلكترونية بتهمة الفساد واستغلال النفوذ نهائية، في عقوبة غير مسبوقة بالنسبة لرئيس دولة سابق. ومن جهته، أفاد ساركوزي أنه ينوي الطعن في الحكم القضائي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك حسب ما أعلن محاميه باتريس سبينوزي. وحسب ما نشره موقع "فرانس 24′′، فحتى الآن، كانت هذه العقوبة معلّقة، ولكنها أصبحت قابلة للتنفيذ، إلى جانب ثلاث سنوات من عدم الأهلية السياسية، إذ من المحتمل أن يُستدعى نيكولا ساركوزي، البالغ من العمر 69 عامًا، أمام قاضي تنفيذ العقوبات لتحديد شروط وضعه تحت المراقبة الإلكترونية. وكان محامي ساركوزي قد قال، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن نيكولا ساركوزي"سيلتزم بالطبع" بهذه العقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما اعتبر أنه "يوم حزين" حيث "يضطر رئيس سابق إلى اللجوء إلى القضاء الأوروبي لإدانة دولة كان قد ترأسها". ويشار أن نيكولا ساركوزي أدين في هذه القضية في الدرجة الأولى في الأول من مارس 2021، ثم في الاستئناف في 17 ماي 2023، وذلك على خلفية إبرامه لاتفاقية فساد عام 2014 مع جيلبير أزيبير، القاضي البارز في محكمة النقض، بالتعاون مع محاميه التاريخي تييري هيرزوغ، لنقل معلومات ومحاولة التأثير على طعن قدمه ساركوزي في قضية بيتنكور. وكان ذلك مقابل وعد بتقديم "خدمة" للحصول على منصب شرفي في موناكو، إذ حُكم على الثلاثة بنفس العقوبة، مع فرض حظر على المحامي من ممارسة مهنته لمدة ثلاث سنوات، فيما تم رفض طعونهم أيضًا، وبالتالي أصبحت هذه الأحكام نهائية. ويجدر بالذكر، أن هذه القرارات تأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء محاكمة شبهات تمويل الحملة الرئاسية لعام 2007 من ليبيا، والتي ستبدأ في السادس من يناير، حيث من المقرر أن يمثل نيكولا ساركوزي على مدى أربعة أشهر. الوسوم حكم نهائي ساركوزي