الخط : إستمع للمقال صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، وذلك بعد جلسة مناقشة استمرت لمدة 23 ساعة متواصلة. وفي هذا الصدد، حظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا، فيما فاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا. وأكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة، أن الأشغال "طبعها نقاش صحي ومسؤول بين الحكومة والنواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة"، كما أشارت الى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تم تقديمها. وأضافت شاهيم أن أبرز هذه التعديلات تتعلق بأنبوب الغاز الأطلسي والتظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، سواء ذات الطابع القاري (كأس إفريقيا للأمم) أو الدولي (نهائيات كأس العالم 2030)، فضلا عن ملاءمة بعض النصوص القانونية، لاسيما بالنسبة للمادة الجمركية ومدونة الضرائب. وتابعت في هذا الإطار إلى التغيير الذي طرأ على بعض النصوص القانونية التي خضعت للملاءمة في إطار تشجيع الصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن الحكومة استجابت أيضا، للتعديلات المقدمة من طرف المعارضة والأغلبية والمتعلقة بالتدابير والإجراءات الخاصة بالموثقين. الوسوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مجلس النواب