الخط : إستمع للمقال صادقت الحكومة اليوم الخميس، بعد التداول، على المرسوم رقم 2.24.676 بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، والمرسوم رقم 2.24.677 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 28 شتنبر 2017 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي هذين المرسومين تندرج في استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي 29 أبريل 2024، من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم. وتأتي مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي هذين المرسومين في إطار استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وذلك من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق جدولة زمنية محددة. ووفقا لبلاغ صادر عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس، فإن القسط الأول يقتضي زيادة 500 درهم صافية في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024، فيما يفضي القسط الثاني إلى زيادة 500 درهم صافية في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025. واستهل المجلس الذي خصصت أشغاله للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال الصحي، قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وهذه المشاريع ترتكز على مشروع المرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الذي يندرج في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المواد 3 و6 و20 منه، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي. الوسوم الحكومة الممرضين زيادة في الأجور