الخط : إستمع للمقال علم موقع "برلمان.كوم" من مصادره، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرّر اليوم الجمعة، متابعة القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في حالة اعتقال رفقة اثنين من الموظفين في التعاضدية وهما عبد الرحيم الدرداري، وعبد الرحمان محام. وقد جاء قرار الوكيل العام، بعدما أحالت عليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، ثمانية أشخاص، منهم عبد المومني ومعتصم بلغازي مدير شركة سرايا هولدينغ، التي حصلت على إحدى صفقات التعاضدية، إثر تسجيل اختلالات مالية بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها خلال الفترة 2010 و2019. ووفق المعطيات التي حصل عليها الموقع، فإن الأشخاص الثلاثة، تمت متابعتهم من طرف الوكيل العام، لوجود شبهة تورطهم في صفقة وصفت بالمشبوهة، وتشوبها خروقات كبيرة. وكشفت مصادر الموقع، أن الأمر يتعلق بصفقة تفوق 20 مليون درهم، تهم تقنين خدمات الإغاثة والتأمين، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تم إعلانها خارج الضوابط المعمول بها في قانون الصفقات، ودون احترام المساطر القانونية ومنها أخذ الإذن من الجهات الوزارية الوصية. وعلى جانب، فهناك مجموعة من الخروقات التدبيرية والمعلوماتية تهم معطيات المنخرطين في التعاضدية، والتي تشير معطيات لم يتسن للموقع التأكد منها، أنه تم استغلالها سياسيا. ويشار إلى أنه تم تحريك البحث في حق عبد المولى وباقي المشتبه فيهم، إثر شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، للنيابة العامة، يتهمهم فيها باختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير وإتلاف وثائق إدارية.
